وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باعتماد الوسائل التعريفية والتوضيحية للتحذير من التعامل مع ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، على وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017) بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه جاء استنادًا إلى توصيات ورشة عمل أجهزة كشف المخدرات.
