وزارة الاتصالات ترد على ‘الافتراءات’ بشأن الرخصة الوطنية للهاتف النقال: المعلومات غير صحيحة ولم يُوقّع أي عقد

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية اليوم، الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025) ، تنويهاً رسمياً للرأي العام، رداً على تصريحات وُصفت بأنها “غير صحيحة” و”أكاذيب وافتراءات” أدلى بها كل من عضو مجلس النواب عقيل الفتلاوي، و”الخبير في الاتصالات” الذي يُدعى علي أنور، خلال مقابلة تلفزيونية.
وذكر عمر عبدالرزاق مصحب، المتحدث باسم الوزارة، في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن هذه التصريحات كانت “موجهة لاستهداف أحد منجزات الوزارة”، وهو مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، والذي وصفه بأنه “المشروع الذي ينتظره العراقيون بفارغ الصبر”، زاعماً أن الهدف من الهجوم هو خدمة “مصلحة شركات منافسة مديونة للدولة العراقية بتريليونات الدنانير”.
نفي قاطع لتوقيع أي عقد
أكد المتحدث باسم الوزارة أن المعلومات التي أدلى بها النائب الفتلاوي والمدعو علي أنور غير صحيحة على الإطلاق. كما نفى مصحب بشكل قاطع أن يكون قد “تم توقيع أي عقد مع أي شركة حتى الآن لا مع فودافون ولا مع غيرها”.
وشدد المتحدث على أن جميع إجراءات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال “تتم بموجب قرارات أصولية صادرة من مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
مطالبات بالدفاع عن أموال الدولة وتهديد بالمقاضاة
انتقد مصحب النائب الفتلاوي، قائلاً: “كان الأجدر بالنائب أن يدافع عن أموال العراقيين التي في بطون هذه الشركات”، في إشارة إلى الشركات المنافسة المديونة للدولة.
ووجه المتحدث باسم الوزارة رسالة قاسية لمن وصف “عقد فودافون” بـ “الغبي”، طالباً منه أن “يتأكد أولاً من سلامة العقل والضمير ويزن كلامه”، ودعاه إلى الكف عن “دفاعه المستميت عن شركات فاشلة طالما تسببت في إيذاء الناس بسوء الأداء وغلاء الأسعار”.
وأكد مصحب على أن “المواطن العراقي مواطن ذكي لا تنطلي عليه المزايدات الانتخابية مدفوعة الثمن”.
تحذير قانوني
وفي الختام، أوضح المتحدث أن وزارة الاتصالات تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة “كل من دلس ولفق الأكاذيب تجاه الوزارة”.