المحمداوي من نينوى: الخطة الأمنية لتأمين انتخابات 2025 مرنة وتضمن وصول الناخبين الآمن
نائب قائد العمليات المشتركة يشرف على تأمين انتخابات نينوى 2025 ويشدد على مرونة الخطط والتنسيق مع المفوضية


ترأس الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025، اجتماعًا موسعًا وهامًا في قيادة عمليات نينوى اليوم الاثنين، السادس من تشرين الأول 2025، للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية والتنسيقية لتأمين الاستحقاق الدستوري.
هدف الاجتماع إلى مراجعة الخطط الأمنية والمعروضة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمان أعلى درجات الاستعداد لإجراء الانتخابات بسلاسة وأمان.
حضور أمني رفيع المستوى
شهد الاجتماع حضورًا أمنيًا وإداريًا رفيع المستوى، شمل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ونائب قائد القوات البرية، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة المحافظة، بالإضافة إلى عدد من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة الفرق، ومعاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات نينوى، ومدير استخبارات المحافظة، وممثلين عن الجهات الساندة.
واستمع الفريق المحمداوي إلى إيجاز مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في المحافظة، قدمه قائد عمليات نينوى.
تأكيد على إنفاذ القانون والواجب الوطني
أكد نائب قائد العمليات المشتركة على جملة من النقاط المحورية، مشددًا على ضرورة إنفاذ القانون وتوحيد الجهود لإنجاح العملية الانتخابية. وأشار إلى أهمية تطبيق الخطط المرسومة مع التأكيد على مرونتها، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول الآمن إلى مراكز الاقتراع.
وفي إشارة إلى دور المحافظة، شدد المحمداوي على أن نينوى كان لها “تاريخ مشرف في دحر الإرهاب من خلال تعاون أهلها الكرام”، مشددًا أيضًا على أهمية التنسيق المشترك مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واختتم الفريق المحمداوي بالتأكيد أن تأمين العملية الانتخابية هو واجب وطني، ويستدعي “عملًا متواصلًا وتواجدًا ميدانيًا لجميع القادة الأمنيين”. وأوضح أن القطعات الأمنية مكلفة بـ”مهمة وطنية” في ظل ما تشهده نينوى من عمل كبير وإعمار ملحوظ ومتميز.
تخللت المؤتمر نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين تمحورت حول تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الوطني.




