أكدت مفوضية الانتخابات اليوم السبت، على أن تطبيق العقوبات على المخالفين للتعليمات والقوانين الانتخابية سيكون صارماً وشاملاً، دون أي استثناء. ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود الرامية لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية المرتقبة.
وشددت المفوضية في بيان لها على أن الهدف الأساسي من هذا الحزم هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين وإرساء مبدأ الالتزام بالقانون على جميع الأطراف المشاركة، سواء كانوا مرشحين، كيانات سياسية، أو أفراداً.
وأوضحت المفوضية أن لديها آليات رصد ومتابعة متطورة لتوثيق أي خرق أو تجاوز للتعليمات المعمول بها، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تثبت مخالفتها، وذلك بما يضمن سير العملية الانتخابية في إطار من النظام والانضباط.
ويُعد هذا الموقف الحازم رسالة واضحة من المفوضية بجدية التعامل مع أي محاولات للتأثير السلبي على سير الانتخابات أو تقويض ثقة الجمهور بها.
