أكد النائب أمير المعموري أن مجلس النواب يعاني شللاً تشريعياً منذ أكثر من شهر نتيجة الفشل المتكرر في تأمين النصاب لعقد الجلسات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تمرير عشرات القوانين المهمة.
وقال المعموري في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن في أروقة المجلس حالياً 193 مشروع قانون، بينها 40 قانوناً مكتمل الصياغة وجاهز للتصويت، فيما خضعت 160 قانوناً للقراءة الأولى والثانية.
وحذّر من أن ترحيل هذه القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعيدها إلى نقطة البداية، حيث ستُقرأ من جديد قراءة أولى وثانية، ويشترط أن توافق الحكومة الجديدة على تشريعها.
وأضاف أن هناك ما لا يقل عن 50 قانوناً تنتظر فقط عقد جلسة واحدة للتصويت النهائي، لكن استمرار تعطيل المجلس يعني ضياع هذه الجهود وإرجاعها إلى المربع الأول.
وأشار المعموري إلى أن جلسة يوم أمس شهدت حضوراً لم يتجاوز 140 نائباً من أصل أكثر من 329، فيما غاب ما يقارب 190 نائباً، وهو ما وصفه بالكارثة التشريعية، خاصة أن القوانين المؤجلة تمس ملفات حيوية تخص حياة المواطنين.
وأكد أن جلسة يوم امس مددت لإكثر من مرة بهدف اكمال النصاب دون جدوى، على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين النواب في مجموعات التواصل الخاصة بالمجلس على الالتزام بالحضور.
هذا الفشل المستمر، بحسب مراقبين، ينذر بتفاقم أزمة الثقة بين الشارع العراقي والطبقة السياسية، ويطرح تساؤلات جدية حول جدوى البرلمان الحالي في أداء مهامه الدستورية.
