“بمشاركة المحافظين”: المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تطبيق حماية المنتج على معامل إقليم كردستان غير المجازة ويبحث الواقع الخدمي
ارض اشور /بغداد..
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، الدكتور فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الجلسة الحادية والثلاثين لعام 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس.
وشهدت الجلسة حضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسادة وزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي العراقي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
مشاركة المحافظين ومناقشة التنمية المحلية
استضاف المجلس المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والسادة محافظي بغداد، والبصرة، وكركوك، وواسط، لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم.
وقدم السادة المحافظون شرحاً مفصلاً عن خطط محافظاتهم ومشاريعها، والإيرادات غير النفطية المتحققة التي ترفد موازناتهم، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما ناقش المجلس موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة وأفضل السبل لاستغلالها، سواء بإقامة المشاريع الستراتيجية أو بتوزيعها على الفئات المستحقة بعد توفير البنى التحتية اللازمة.
وفي قرار مهم، قرر المجلس أن يساهم المحافظون في المشاركة بإعداد الموازنة العامة للدولة نصاً ورقماً، بهدف تضمين قانون الموازنة فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كافة أنواع الروتين الإداري.
قرارات اقتصادية وصناعية ومقترح لنقل الموظفين
كما اتخذ المجلس قرارات أخرى هامة، أبرزها:
* تطبيق قانون حماية المنتج: قرر المجلس تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية والمقامة في إقليم كردستان.
* مشروع نقل موظفي الدولة: قرر المجلس التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفي الدولة عبر التعاقد مع شركة تخصصية. يهدف المشروع إلى توفير النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مما سيُسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل وتقليل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع.
* ضمان حقوق العاملين: أكد المجلس على شمول جميع العاملين في مشروع النقل بكونهم عمالاً مضمونين ومسجلين لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي، مع إمكانية منح قروض للعاطلين للمساهمة في شراء المركبات والاشتراك بالمشروع.
