شبهات باستيراده من الامارات.. اقتصادي يطالب بأتمتة الذهب في العراق

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة، عن شبهات باستيراد الذهب من دولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى أتمتة قطاع الذهب بالكامل بمختلف حلقاته.
وقال العبيدي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك تابعته أرض آشور الإخبارية، إن “البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء الإماراتي تشير إلى أن حجم صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العراق بلغ في عام 2024 نحو 33 مليار دولار، توزعت بواقع 12.8 مليار دولار معادن ثمينة أغلبها الذهب، و6.3 مليار دولار أجهزة إلكترونية يمثل الهواتف النقالة الجزء الأكبر منها، و5.1 مليار دولار سيارات، إضافة إلى 2.3 مليار دولار أجهزة كهربائية وميكانيكية”.
وأضاف أنه “بالمقارنة، فإن صادرات الإمارات إلى العراق في عام 2023 لم تتجاوز 23 مليار دولار، كانت حصة الذهب منها 3.2 مليار دولار فقط”. مبيناً أن “هذا الارتفاع الكبير في استيرادات الذهب خلال 2024 يثير تساؤلات مشروعة، خصوصًا إذا علمنا أن واحدة من أهم أسبابه تعود إلى استخدام الذهب كأداة بديلة للتسويات المالية في التجارة مع بعض الدول، إضافة إلى سهولة تسييله في الأسواق واستخدامه في مختلف المعاملات المالية”.
وتساءل العبيدي: “من أين تم تمويل هذه الاستيرادات الضخمة من الذهب؟ هل جرى تغطيتها بالكامل من خلال تحويلات البنك المركزي العراقي؟”، موضحاً أنه “إذا كان الأمر كذلك، بالرغم من النظام الرقابي الذي طبق منذ عام 2023  والذي حدّ من قدرة عشرات المصارف العراقية على إجراء التحويلات الخارجية وركز المراقبة على البنوك المتبقية وبالتالي ان تكون المراقبة اشد على عمليات تمويل التجارة”.
وقال الخبير الاقتصادي: إن “كان شراء الذهب تم بتمويل خارج المنظومة المصرفية العراقية؟ فما هو مصدر هذه الأموال ولماذا استُخدمت لشراء الذهب وتصديره إلى العراق؟”.
ولفت إلى أن “البيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2025 تشير بالفعل إلى انخفاض حاد في صادرات الذهب الإماراتية إلى العراق بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن تبقى أسباب القفزة الكبيرة في 2024 ثم التراجع في 2025 غير واضحة، وهو ما يستدعي وقفة جادة، فحقيقة أن أكثر من 12% من إجمالي استيرادات العراق الكلية تذهب لتغطية استيراد الذهب أمر يتطلب متابعة دقيقة، تبدأ من معرفة مصادر تمويل هذه السلعة مرورًا بقنوات نقلها والمنافذ التي دخلت منها إلى البلاد وانتهاءً بهوية المستوردين وأوجه استخدام هذا الذهب”.
وشدد الخبير الاقتصادي على “ضرورة أن تتجه السياسات الاقتصادية نحو أتمتة قطاع الذهب بالكامل بمختلف حلقاته، وأن يمنع التعامل فيه إلا عبر قنوات الدفع الإلكتروني المراقبة، بما يتيح تتبع حركة البيع والشراء ومعرفة المستفيد النهائي من هذه الكميات الكبيرة. فالهدف ليس فقط تغطية حاجة العراق الحقيقية من الذهب، وإنما أيضًا منع استخدامه في أغراض قد تضر بالاقتصاد الوطني وتضعف الثقة بالنظام المصرفي العراقي”.