استرداد أكثر من 14 مليار دينار وإحالة مخالفات كمركية إلى القضاء بدعم من رئيس الوزراء

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن استرداد مبلغ يزيد عن 14 مليار دينار عراقي وإحالة عدد من المخالفات إلى القضاء، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية المال العام. جاء هذا الإنجاز النوعي بعد مراجعة دقيقة وشاملة للإعفاءات الممنوحة لشركات ومشاريع استثمارية وصناعية.

أفادت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، بأن فريق متابعة الإعفاءات الكمركية، بدعم وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، نجح في استرداد مبلغ 14,104,025,000 دينار عراقي. هذا المبلغ جاء نتيجة متابعة 24 مشروعًا، منها 16 مشروعًا استثماريًا و8 مشاريع للتنمية الصناعية، موزعة على محافظات مختلفة في العراق.
وأكد الدكتور ثامر قاسم داود، المدير العام للهيئة، أن هذا الإنجاز هو جزء من خطة إصلاحية تهدف إلى ضبط حركة الإعفاءات الكمركية وضمان الاستفادة منها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية.
لا تهاون مع المخالفين
أوضح الدكتور داود أن جميع المخالفات التي تم اكتشافها بعد 98 زيارة تفتيشية أُحيلت رسميًا إلى القضاء العراقي. وأضاف: “لن يكون هناك أي تهاون مع الجهات المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الكمركية.”
وشدد على أن الهيئة ستواصل تعزيز الشفافية والرقابة وتطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بالقوانين ودعم الاقتصاد الوطني.