كشفت مستشارية الأمن القومي، اليوم السبت، عن قضية فساد تتعلق بمنح الجنسية العراقية لأجانب في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، وذلك بعد تحقيقات استخباراتية دقيقة. وقد تمكنت المستشارية من جمع أدلة موثقة بالصوت والصورة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الموضوع.
ولمناقشة تداعيات هذه القضية، عُقد اجتماع بتاريخ 13 مايو 2024 في مركز التميز التابع للمستشارية، بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من:
* قيادة عمليات الجزيرة.
* وزارة الداخلية (أمن الأفراد، دائرة الأحوال الشخصية، قسم البطاقة الوطنية في القائم).
* جهاز الأمن الوطني العراقي.
* جهاز المخابرات الوطني العراقي.
خلال الاجتماع، تم إقرار أربع توصيات رئيسية لمعالجة الأزمة:
* إيقاف مؤقت لمنح الجنسية: التريث في منح الجنسية العراقية للأجانب لحين مراجعة جميع الوثائق.
* مراجعة شاملة: تدقيق جميع ملفات منح الجنسية للأجانب منذ عام 2006.
* تشكيل لجنة عليا: تكليف لجنة برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي بمراجعة البيانات والوثائق ذات الصلة.
* إحالة الملف إلى المجلس الوزاري: رفع القضية إلى المجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ قرار نهائي.
وبعد موافقة رئيس الوزراء، باشرت اللجان عملها على الفور. وقامت اللجنة العليا بتقديم تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء، الذي أحاله بدوره إلى المجلس الوزاري للأمن الوطني.
إحالة المتورطين إلى القضاء
بعد مراجعة القضية، ثبت للمجلس الوزاري وجود تقصير ومخالفات قانونية، فتمت إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة المتورطين. وأسفرت هذه الإجراءات حتى الآن عن إحالة 11 ضابطًا وموظفًا في وزارة الداخلية للتحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات مثبتة.
تؤكد مستشارية الأمن القومي التزامها الكامل بمكافحة أي تهديد يمس أمن العراق وسيادته، وتواصل عملها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان استقرار البلاد.
