ناقشت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي، خلال جلسة حوارية عقدت يوم الأحد الموافق ٣ آب ٢٠٢٥، إمكانية تطبيق مشروع الاستمطار الاصطناعي في العراق، بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين في الشأنين الزراعي والبيئي.
الاجتماع جاء في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها العراق على مستوى الموارد المائية والظروف المناخية، حيث تركزت النقاشات حول تقييم فعالية هذه التقنية ومدى ملاءمتها للبيئة العراقية. وقدم المختصون عرضاً علمياً تناول الأسس التقنية لعملية الاستمطار، وأعربوا عن استعدادهم لدعم الجهود التشريعية عبر تقديم توصيات علمية من شأنها سد الثغرات في القوانين البيئية الحالية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أهمية الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية التي تبنّت مشاريع مماثلة، مشدداً على ضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة عمل اللجان الفنية السابقة والحالية المعنية بملف الاستمطار داخل الحكومة. كما أشار إلى أهمية تشكيل فريق فني متخصص يُعنى بوضع خطة واضحة المعالم، تتضمن حلولاً قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه المتفاقمة.
واوصت اللجنة على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمواكبة التحديات المائية التي يواجهها العراق، بضرورة تزويد اللجنة بتوصيات فنية دقيقة تسهم في معالجة الآثار البيئية والزراعية الناتجة عن شح المياه، فضلاً عن مفاتحة رئاسة الوزراء للحصول على تفاصيل عمل اللجنة الفنية المشكَّلة ضمن هيئة المستشارين التابعة لمكتب رئيس الوزراء بخصوص مشروع الاستمطار. والتشديد على أهمية تشكيل لجنة فنية جديدة تضم مجموعة من الباحثين والمختصين، تعمل وفق جدول زمني واضح لإعداد توصيات قابلة للتطبيق، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية التي حققت نتائج إيجابية في هذا المجال، بما يساعد العراق على تبني حلول عملية ومستدامة للأزمة المائية.
اللقاء اختُتم بإشادة واسعة من المشاركين بجهود اللجنة في فتح هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات التشريعية والعلمية، للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم مستقبل الزراعة والأمن المائي في البلاد.
