بغداد، العراق – أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، خلال مشاركته في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه الظاهرة تتنافى تمامًا مع مبادئ الرسالات السماوية والدساتير والقوانين التي تكرم المرأة وتصون كرامتها.
إدانة العنف ضد المرأة الفلسطينية
في سياق حديثه، سلط الرئيس رشيد الضوء على ما وصفه بـ “الإجرام والقتل اليومي” الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، مشيرًا بشكل خاص إلى معاناة المرأة الفلسطينية. واعتبر ذلك “دليلاً صارخًا على سياسة التمييز والكيل بمكيالين” في التعامل مع حقوق الإنسان.
المرأة العراقية في ظل الديمقراطية
وبالحديث عن الوضع في العراق، أشار الرئيس إلى أن النساء العراقيات يعشن اليوم في ظل أجواء من الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
دعوة للبرلمان لإقرار تشريعات منصفة
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب العراقي إلى الإسراع في إقرار التشريعات المنصفة للمرأة، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية في البلاد، وذلك لضمان حقوقها الكاملة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
🔴أبرز ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية بمؤتمر( اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة) الذي عقد في مكتب سماحة السيد عمار الحكيم:
🟦في السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية.
🟦إن ظاهرة العنف ضد النساء تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية من تكريم للمرأة وصون لكرامتها، كما تتعارض مع كثير من الدساتير والقوانين الوضعية في نيل المرأة حقوقها كاملة.
🟦إن الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية خصوصا وهي تسقط على أعتاب المنظمات الإنسانية طلباً للمساعدات بسبب سياسة القتل والتجويع التي ينتهجها الكيان المحتل، هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين، وهو يجري على مرأى ومسمع من المنظمات الأممية والمجتمعية المنادية بحقوق المرأة والمطالبة بوقف العنف ضدها.
🟦لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظم الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية.
🟦بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع.
🟦 ندعو مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.
