مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تتعلق بالإقليم والسكن ومشاريع النفط والإصلاحات الإدارية
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، وشهد إقرار مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتطوير مختلف القطاعات في البلاد.
التأكيد على الالتزامات المالية للإقليم:
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
تسهيل السكن للمواطنين:
وافق المجلس على آلية جديدة لبيع قطع الأراضي للمواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، تتضمن استيفاء 10% من بدل البيع وتقسيط المتبقي على مدى 20 عامًا. كما تقرر عدم التقيد بالمدة الزمنية المحددة للتقديم على التمليك سابقًا، وإلغاء شرط عدم الاستفادة السابقة من الأراضي، استنادًا لقرار مجلس الدولة.
تخصيص أراض سكنية لمنتسبي وزارة الدفاع:
قرر المجلس نقل ملكية الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع إلى البلديات المعنية وتسليمها لمستثمر لإنشاء البنى التحتية، مع تخصيص نسبة 97% من الأراضي المخدومة في بغداد و96% في المحافظات الأخرى لتوزيعها على منتسبي وزارة الدفاع والوزارات الأخرى، وتمليك النسبة المتبقية للمستثمر لإقامة مشاريع سكنية. كما جرت الموافقة على استبدال قطعتي أرض في محافظة نينوى.
إجراءات للإصلاح الإداري والمالي وتعظيم الإيرادات:
في إطار تعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي، ألزم المجلس الشركات النفطية الحكومية باستقطاع نسبة 7% من مبالغ عقود المقاولين الثانويين، وإخضاع أرباح العقود الاستثمارية للضريبة، وفرض الضرائب على عوائد إيجار الوحدات السكنية، وإلزام جميع التشكيلات الحكومية بتحويل الاستقطاعات الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب. كما وجه وزارة الخارجية بالتنسيق لاستثمار أو بيع العقارات الحكومية خارج العراق، وألزم وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين ومن بدرجتهم، والرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتخويل الصلاحيات.
اعتماد البيان الكمركي المسبق:
وافق المجلس على أن يكون البيان الكمركي المسبق أحد متطلبات التحويل الخارجي لاستيراد السلع والبضائع وأجور الخدمات، وإلزام المستوردين بتقديمه للمصارف، مع منع المصارف من إجراء التحويل إلا بعد تزويدها بالبيان، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في 1 كانون الأول 2025.
دعم قطاع النفط:
صوت المجلس بالموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع أنابيب التصدير الجديدة ومشروع شراء أجهزة حفر واستصلاح لصالح شركة الحفر العراقية، والموافقة على التمويل الجزئي لمشروع أنبوب بصرة-حديثة من مبالغ البحث والتطوير. كما وافق على استثناء شركة (HKN ENERGY) لتطوير حقل حمرين وتخويل وزارة النفط بتوقيع اتفاقية مبادئ غير ملزمة مع شركة شيفرون الأمريكية لتطوير مشاريع في الناصرية وحقل بلد.
حماية المنتج المحلي:
أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 40% على استيراد المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك لمدة 4 سنوات، على أن يبدأ تنفيذه بعد 120 يومًا من تاريخ القرار.
استكمال المشاريع المتلكئة:
قرر المجلس استحداث مكون لتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والأثاث ضمن مشروعي مستشفى الدجيل والتاجي، وزيادة الكلفة الكلية لعدد من مشاريع المستشفيات في محافظات صلاح الدين وكركوك والمثنى وواسط والأنبار وبغداد. كما تقرر تعديل قرار إنشاء جسر القائم واعتماد أسلوب المناقصة العامة.
الموافقات على أنظمة واتفاقيات وتعيينات:
صوت المجلس بالموافقة على نظام المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري لعام 2025، ومشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والنمسا، وأقر تعيين عدد من السفراء والتوصية بهم إلى مجلس النواب. كما خول وزيرة المالية صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا)، وأقر تولي الوزارات وديوان الرقابة المالية تطبيق قانون الشركات العامة بشأن تصفية الشركات الخاسرة.
