لعدم تحقق النصاب.. رئاسة البرلمان تُلغي الأمر النيابي الخاص بـ “يمين” محافظ صلاح الدين

((بغداد – أرض آشور))
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً مفصلاً للرأي العام حول ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين الحالي، السيد بدر الفحل، مؤكداً إلغاء الأمر النيابي الخاص بترديده اليمين لعدم استيفائه الشروط القانونية والشكلية.

وأوضح المكتب في بيانه الذي تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أن المادة (50) من الدستور وقانون الانتخابات النافذ يُلزمان المرشح الفائز بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس خلال شهر من الجلسة الأولى لمباشرة مهامه. وبناءً عليه، قدّم السيد الفحل طلباً أصولياً لتأدية اليمين ضمن التوقيتات القانونية حفاظاً على حقه في المقعد النيابي.

وأشار البيان إلى أن موعد الجلسة رقم (7) المنعقدة في 1 شباط 2026، والتي كان من المفترض أن تشهد أداء اليمين وانتخاب رئيس الجمهورية، لم يتحقق نصابها القانوني نتيجة غياب التوافق السياسي.
> “بسبب ضيق الوقت وحرصاً على حقه القانوني، أذنت رئاسة المجلس للسيد الفحل بأداء اليمين أمام عدد من النواب الحاضرين دون انعقاد الجلسة رسمياً.”

الاعتراض النيابي والرأي القانوني
وعقب هذا الإجراء، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب اعتراضاً رسمياً إلى رئاسة المجلس. وبإحالة الطلب إلى المستشارين (القانوني والتشريع)، جاءت المطالعة القانونية مؤكدة على:
* وجوب أداء اليمين في جلسة منعقدة بنصاب كامل حصراً، استناداً للمادة (50) من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية رقم (272/اتحادية/2022).
* ضرورة الالتزام بالمادة (6 و23) من النظام الداخلي للمجلس.
القرار النهائي: إلغاء الأمر النيابي
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن المكتب الإعلامي صدور الأمر النيابي رقم (1/9/24) بتاريخ 8 شباط 2026، والذي قضى بـ:
* إلغاء الأمر النيابي السابق رقم (1/9/22) الصادر في 2 شباط 2026.
* اعتبار إجراء ترديد اليمين السابق “عملاً مادياً لا يترتب عليه أي أثر قانوني”، لفقده ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري السليم (الشكلية والإجراءات).
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن هذا الإجراء يأتي ترسيخاً لسيادة القانون وتصحيحاً للمسارات الإجرائية داخل المؤسسة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والقانون.