التجارة: إجراءات احترازية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المنتج الوطني في ظل تطورات إقليمية

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن الوزارة تمضي بخطوات متوازية لتأمين الأمن الغذائي في البلاد، ومواجهة تداعيات أزمة الحرب في المنطقة على الاقتصاد العراقي، من خلال دعم المنتج الوطني وتوسيع الشراكات التجارية.

وقال حنون، في تصريح صحفي تابعته وكالة أرض آشور، إن “الوزارة سعت ضمن برنامج الحكومة لتأمين الأمن الغذائي، إلى تسجيل كميات كبيرة من الحنطة بلغت 6.3 مليون طن خلال العام الماضي، وتستلم الآن كميات مماثلة أو أكبر”، مبينا أن “الوزارة تسعى إلى توزيع السلة الغذائية بشكل منتظم وإيصالها إلى مستحقيها”.

وأوضح حنون أن “الوزارة عملت على تعزيز الرقم التجاري من خلال الدخول إلى السوق المحلية والمراقبة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى افتتاح أسواق جديدة في بغداد وبعض المحافظات”.

وبيّن أن “الوزارة اتخذت إجراءات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، منها المساهمة في إيصال المواد الغذائية وفتح حوار مع الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي عبر مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، وذلك للخروج بنتائج تُرفع إلى الجهات المختصة”.

وأشار إلى أن “الوزارة عقدت ندوة حوارية شارك فيها أساتذة ومختصون في مجالي الإعلام والاقتصاد، وقدم الباحثون خلالها أوراقاً تناولت تأثير الأزمة على الاقتصاد العراقي، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات القطاعية”.

وأكد حنون أن “حجم التبادل التجاري مع إيران يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، ويشمل مواد غذائية وإنشائية وصحية”، مبيناً أن “الأسواق المحلية تعتمد بشكل كبير على المنتج الإيراني. وقال إنه منذ عامين أو ثلاثة بدأت الوزارة بالتوجه نحو التعاون مع الأسواق السعودية والأردنية وأسواق دول أخرى، ودعمت القطاع الخاص من خلال افتتاح مصانع للصناعات الغذائية والدوائية ضمن برنامج حكومي كبير يهدف إلى دعم المنتج الوطني”.

وشدد حنون على “أهمية اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم المصالح العراقية، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في استثمارات مع شركات أجنبية من مناشئ متعددة”، معتبراً أن “أمام الحكومة والوزارات المختصة فرصة لإقامة علاقات جديدة لمواجهة تداعيات العدوان العسكري الذي يستهدف البنية التحتية الإيرانية”.

وختم المتحدث باسم وزارة التجارة حديثه بالتأكيد على أن “البرنامج الحكومي الحالي يضع في أولوياته دعم المنتج الوطني وتعزيز الصناعات الغذائية والدوائية والقطاعات الأخرى التي تمس احتياجات المواطن العراقي، إضافة إلى التشديد على أساليب الرقابة التجارية التي تعتمدها الوزارة للسيطرة على التلاعبات الحاصلة في الأسواق”.