استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الخميس الموافق 19 / 6 / 2025 مبلغا مقداره ثمانية مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيـــال مالي.
وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الأعلى، انه” تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليـــة.
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
