أعلن وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري، اليوم، الإطلاق الرسمي للوثائق المناخية الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، والتي شملت:
• البلاغ الوطني الثاني
• التقرير المحدث الأول للشفافية
وجاء هذا الإعلان خلال فعالية رسمية نُظّمت في بغداد بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.
وفي كلمته، أكد الوزير أن إطلاق هذه الوثائق يمثل ترجمة حقيقية لنجاح الحكومة العراقية في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ضمن التزاماتها المناخية، خاصة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تشكل تحركًا استراتيجيًا نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر مستدام، وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية.
وأوضح العسكري أن وثيقة البلاغ الوطني الثاني والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين، تمثلان إحدى أهم الالتزامات المناخية للعراق، حيث تتضمن:
• جردًا وطنيًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري
• تقييمًا لقابلية التأثر والتكيف
• خططًا للتخفيف من الانبعاثات
وهو ما يعكس تقدمًا نوعيًا في التوجه الحكومي نحو اعتماد سياسات مناخية شاملة واستباقية.
من جانبه، أثنى المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، السيد سامي ديماسي، على جهود العراق في تطوير وثائقه المناخية، مؤكدًا أن هذه الوثائق تُعد ركيزة للشفافية المناخية، وتفتح آفاقًا للحصول على التمويل الدولي، مشيرًا إلى التزام البرنامج بمواصلة دعم السياسات والمؤسسات البيئية العراقية.
وخلال الفعالية، أعلنت وزارة البيئة عن مشروع “تمكين الحكومات المحلية”، الهادف إلى دعم اللامركزية في العمل المناخي، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن استجابة فاعلة وشاملة للتحديات البيئية.
