ضمن نشاطاتها في ميدان حقوق الإنسان، عقدت الهيئة ورشتي عملٍ في مُحافظتي كربلاء والنجف تمحورتا حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مُكافحة الفساد.
الهيئة أكَّدت، خلال الورشتين اللتين عُقِدَتا بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان/ بعثة الأمم المُتَّحدة (يونامي)، والمُفوّضيَّة العليا لحقوق الإنسان، ومجلس محافظة النجف، ومُمثّلي عددٍ من مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ وناشطين في مجال حقوق الانسان في مُحافظتي النجف وكربلاء، أكَّدت أنَّ أضرار الفساد لا تنحصر في هدر المال العام فحسب؛ إنَّما تتَّسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسيَّة المُتمثّلة بالتعليم والصحَّة وفرص العمل، مُبيّنةً سعيها الجادّ لمُكافحة الفساد، بعدّ ذلك أقصر الطرق لضمان حقوق الإنسان الأساسيَّـة.
وأشارت إلى أنَّ الورشتين تناولتا أثر الفساد في حقوق الإنسان المدنيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، مُشدّدةً على أنَّ العراقـيّين مُتساوون أمام القانون في الحقّ في الحياة والأمن والحريَّة، وعدم حرمانهم منها أو تقييدها إلا بقانون وقرارٍ صادرٍ عن القضاء، متناولةً معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها، سواءٌ كانوا مُكلَّفين أو مُوظَّفين فيها أو مُتَّـهمين، وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد والمساواة والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
ونوَّهت بانبثاق لائحة (اعرف حقك) الصادرة عن الهيئة، لافتةً ألى أنَّ التصدّي للفساد ومُكافحته مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّـةٌ تقع على عاتق جميع الجهات الوطنيَّة الرسميَّة وغير الرسميَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، وإيجاد بيئةٍ مناسبةٍ وآمنةٍ للعاملين في مكافحة الفساد.
