التجارة تناقش سبل تعزيز الرقابة الميدانية على المطاحن بالتزامن مع موسم تسويق محصول الحنطة في جميع المحافظات
عقدت الشركة العامة لتصنيع الحبوب بوزارة التجارة اجتماعين منفصلين لهيئة المديرين وفروع الشركة، برئاسة مديرها العام، محسن النامس، لمناقشة سبل تعزيز الرقابة الميدانية على المطاحن بالتزامن مع موسم تسويق محصول الحنطة في جميع المحافظات.
وأفاد بيان المكتب الإعلامي للوزارة نقلاً عن المدير العام، أنه جرى خلال الاجتماعين التأكيد على ضرورة تكثيف الزيارات الرقابية للمطاحن، ومتابعة عمليات الإنتاج وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن جودة الطحين الموزع للمستهلكين، إلى جانب التأكيد على تنفيذ زيارات للمراكز التسويقية، وعقد لقاءات مع أصحاب المطاحن للتنسيق بين الجهات المعنية بعملية الإنتاج.
البيان اشار إلى أن الشركة شددت على ضرورة إبلاغ المطاحن غير المستوفية للشروط الفنية بوجوب الشروع في أعمال التحديث والتطوير، إضافة إلى التنسيق المستمر مع فروع شركة تجارة الحبوب ودائرة الرقابة التجارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع أي حالات تلاعب بالحبوب المجهزة.
كاشفا أن الاجتماع خرج بورقة عمل تتضمن عدة توصيات، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الإنتاج، منها اعتماد مبدأ النسبة والتناسب وتطبيقه على كافة المطاحن، آخذاً بنظر الاعتبار تعديل قرار مجلس الإدارة الذي حدد بموجبه أقل كمية حبوب (750) طن بالنسبة للمطاحن ذات الطاقات (100) طن فما دون.
مبينا ان المطاحن التي تم تحويلها من النظام التجاري إلى التمويني يتم إعادة النظر بإجازاتها وإرجاعها إلى النطاق التجاري، وبإمكانها مزاولة العمل بالنظام التجاري بعد انتهاء مدة نفاذية العقد اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
كما تم النظر بإعادة صياغة فقرات العقد بعد استحصال موافقة السيد وزير التجارة على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتبنى هذا الموضوع.
هذا ولفت البيان ان خط الشروع لتقييم المطاحن التموينية فنياً يكون بنسبة (70)%، وذلك من أجل الحصول على مادة غذائية (طحين) مطابقة للمواصفات القياسية من جهة، ولتحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى ،وبما يخص المطاحن التي تكون نسبة تقييمها دون الـ(70)%، فقد تقرر ضرورة إجراء أعمال التحديث والتطوير، وفي حال مخالفة ذلك يتم فسخ العقد بعد انتهاء مدة نفاذية العقد البالغة (خمس سنوات) اعتباراً من تاريخ توقيعه، وعدم التعاقد معهم مجدداً دون أي استثناء.
