ظاهرة تبادل الزوجات في العراق… تحقيق صحفي للزميل رامي الحمداني يكشف تصاعد القلق الاجتماعي والأمني

بقلم: رامي الحمداني
صحفي ميداني – بغداد..
في ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي المحافظ، بدأت مؤخرًا تنتشر عبر عدد من المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي دعوات ومقاطع تروّج لما يُعرف بـ”تبادل الزوجات”، وهي ممارسات تنافي القيم الدينية والاجتماعية وتشكّل خطرًا واضحًا على بنية المجتمع والأسرة العراقية.

أول ظهور علني لمثل هذه الحالات كان في محافظة ديالى، حيث تداوَل ناشطون على مواقع التواصل أول مقطع فيديو يتحدث فيه أفراد علنًا عن هذه الظاهرة. ثم انتقلت هذه السلوكيات إلى محافظة النجف، ليتم رصد حالة أخرى بعدها في العاصمة بغداد، وتحديدًا في منطقة الحرية، ما شكّل صدمة لدى الرأي العام.

وبعد تحرٍّ ميداني أجريناه، ومتابعة دقيقة من مصادرنا الأمنية والاجتماعية، تبيّن وجود تزايد مقلق في عدد الأشخاص المنخرطين في هذا السلوك المنحرف. وقد أعلنت قيادة شرطة البصرة، في تصريح رسمي، إلقاء القبض على 27 شخصًا متورطين في عمليات “تبادل زوجات” ضمن مداهمات استباقية، وهو مؤشر خطير على استفحال هذه الظاهرة.

كما انتشر مؤخرًا مقطع مصور لمجموعة من المتورطين يتحدثون بصراحة عن تبادل الزوجات وكأن الأمر أصبح معتادًا، ما يُنذر بتحوّل هذه الحالات من مجرّد انحرافات فردية إلى ظاهرة علنية تتغذى على ضعف الرقابة الاجتماعية وانتشار المحتوى غير الأخلاقي.

دور المؤسسات الدينية والاجتماعية

في ظل هذا الواقع المقلق، أصبح من الضروري أن تتحمّل المؤسسات الدينية والاجتماعية مسؤولياتها تجاه هذه الانحرافات. فالمجتمع العراقي، الذي يقوم على قيم الشرف والدين والعادات الراسخة، بات بحاجة إلى حملات توعية عاجلة ومكثفة، تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص، للتأكيد على خطورة مثل هذه الظواهر وبيان أثرها المدمر على الأسرة والمجتمع.

خلاصة القول:

ما يجري ليس مجرد “ترند” أو انحراف فردي، بل بداية انزلاق أخلاقي خطير يستدعي استنفارًا وطنيًا شاملاً على المستويات كافة: الأمنية، الدينية، الإعلامية، والاجتماعية. والمطلوب اليوم ليس فقط معالجة نتائج الظاهرة، بل اقتلاع جذورها، ومحاربة من يقف وراء نشرها وتغذيتها، سواء من داخل البلاد أو من خارجها.

السكوت على هذه الظواهر يعني مشاركتها، والتغاضي عنها تواطؤ غير مباشر. والمسؤولية الآن تقع على الجميع.