تعهّدت بكين الأربعاء “الردّ بحزم” على “الترهيب” الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ “الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات”، متوعدا باتخاذ “إجراءات حازمة” ردّا على ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات “تحذّر” فيها، من بين أمور أخرى، “الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية” لتطوير “نماذج صينية للذكاء الاصطناعي”.
وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية “مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا”.
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها.
لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن “بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها”.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية “أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك” القوانين الصينية.
