خلال ترؤسه اجتماع فريق الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون.. وزير العدل يوجه بإعداد الآليات التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية
ترأس معالي وزير العدل ورئيس الفريق الوطني لسيادة القانون الدكتور خالد شواني اجتماعاً مع أعضاء الفريق، جرى خلاله استعراض ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية. وأكد معاليه أن هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف، حيث وجّه بوضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام على الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات.
وأوضح السيد الوزير أن الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بذلك برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة، مشيراً إلى أن نجاحها يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس.
وثمّن الدكتور شواني جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل مكثف في إعداد هذه الاستراتيجية، موجهاً شكره أيضاً إلى منظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع، مؤكداً أن العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات رصينة وعدالة مستقلة.
