منها فتح استيراد بعض المحاصيل الزراعية.. إليكم قرارات مهمة للمجلس الوزاري للإقتصاد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، (الاثنين ٧ نيسان ٢٠٢٥)، الجلسة الحادية عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها .

وناقش المجلس في مستهل اجتماعه الوضع الاقتصادي في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخرا الرئيس أمريكي حول التعرفة الجمركية وقدم السيد المستشار الاقتصادي عرضا موجزاً عن الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وآثار ذلك القرار على السوق العراقية والسبل الكفيلة بتعزيز التجارة الدولية وأشار السيد رئيس المجلس بأن التأثيرات المباشرة للقرار قليلة على الاقتصاد العراقي لكن هناك تأثيرات جانبية خصوصا على أسعار النفط العالمية، وبحث المجلس آليات العمل المستقبلي لحماية الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الدولية.

واستضاف المجلس السيد وزير الدفاع وممثلين عن الوزارة وهيئة المنافذ الحدودية لمناقشة قرار مجلس الوزراء حول الفسح الكمركي وآليات الترسيم والفحص ووافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن استثناء وزارة الدفاع من إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية للاستيرادات الخاصة بالوزارة ولأسباب فنية وأمنية والاعتماد على آليات الفحص التي تتبعها مديرية الفحص والقبول في الوزارة.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة من ديوان الرقابة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية و وحدات الانفاق المختلفة لغرض دراسة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية للفترة ماقبل ٢٠٠٣ ووضع الآليات المناسبة لحسمها بما في ذلك الاطفاء.
‏وقرر المجلس إضافة مادة بيض المائدة إلى الروزنامه الزراعية المعتمدة الصادرة عن وزارة الزراعة الاتحادية وإيقاف استيراد بيض المائدة لتوفره في الأسواق.
‏كما قرر المجلس فتح استيراد محاصيل الطماطة والبطاطا واللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر لانتهاء الموسم الزراعي لتلك المحاصيل وغلق استيراد البصل لتوفر الانتاج المحلي في الأسواق .
‏كما قرر المجلس إضافة مادتي التمور وعجينة التمر إلى النظام الإلكتروني الخاص بإرسال طلبات منح أجازات التصدير والتي تصدرها وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات.