نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأخبار المتداولة حول فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين دينار أو السجن على مخالفي أحكام الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا يوجد أي نص قانوني ينص على مثل هذه العقوبة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات القانونية وفق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، ولا سيما المادة (112)، تخص المخالفات المتعلقة بسلامة العاملين في المقالع والمناجم، وتتراوح الغرامة فيها بين 100 ألف و500 ألف دينار أو الحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر، دون ذكر أي عقوبات مالية أخرى.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على بياناتها الرسمية لضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى الجمهور
