رئيس لجنة الاقتصاد النيابية يدعو لقروض ميسرة لإنقاذ الصناعة المحلية

يعاني القطاع الصناعي في العراق من تحديات كبيرة تهدد استمراريته، حيث بات الاستيراد يهيمن على السوق الاستهلاكية، تاركاً المصانع المحلية تواجه منافسة غير عادلة مع بضائع أجنبية أقل كلفة وجودة مشكوك فيها. وتتفاقم الأزمة بسبب غياب الدعم الحكومي الكافي والتمويل الميسر، مما يعيق تطوير مشاريع صناعية قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتكشف الأوضاع الحالية أن البضائع المستوردة تغطي نحو 90% من احتياجات السوق العراقية، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين في تصريحات حديثة.

ويبرز هذا الواقع تفوق الكلفة المنخفضة للمنتجات الأجنبية، التي تعتمد على دعم حكومي في بلدانها، على حساب المنتج المحلي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة نقص الطاقة والبنية التحتية الضعيفة. ويؤكد مختصون أن هذا الاختلال يعود جزئياً إلى انفتاح الحدود دون ضوابط صارمة على جودة المستوردات.

ويسلط رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، أحمد سليم الكناني، الضوء على الحلول الممكنة، مشيراً إلى ضرورة تقديم قروض ميسرة للصناعيين لتقليص الاعتماد على الاستيراد.

ويقول الكناني في تصريح حديث: “تحويل المواد المستوردة إلى منتجات محلية سيحافظ على العملة الصعبة ويخلق فرص عمل، مما يعزز الاقتصاد ويحد من البطالة”.

ويضيف أن هذه الخطوة قد تخفف الضغط على الموازنة العامة التي تئن تحت وطأة التوظيف الحكومي.

المصدر فوكس العراق-