من المتوقع أنْ تُرسل الحكومة جداول موازنة (2025) إلى مجلس النوّاب خلال الأيّام المقبلة، وسط ترجيحاتٍ بأنْ يصل إجماليُّ الموازنة إلى (200) تريليون دينار. ويُخصَّص نحو ثلثي هذا المبلغ لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة والأجور التشغيليَّة.
وأوضح المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمّد صالح، في تصريحٍ لـ”الصباح”، تابعته وكالة أرض آشور الإخبارية، أنَّ الموازنة تعتمد على جناحين رئيسين: الأوّل هو الشقُّ التشغيليُّ الذي يُشكّل ما بين (68 إلى 70 %) من إجماليِّ الإنفاق العامّ، ويُغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيَّة، بينما يُخصَّص الشقُّ الثاني للاستثمار في المشاريع التنمويَّة والخدميَّة.
وأشار صالح إلى أنَّ الموازنة ستتحرَّك وفق سقوف صرفٍ تُقدَّر بنحو (200) تريليون دينارٍ، مع عجزٍ افتراضيٍّ قدره (64) تريليون دينار. ويتمّ تمويل هذا العجز من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض متوسِّط سعر برميل النفط عن (70) دولاراً أو تراجع الصادرات النفطيَّة عن (3.4) ملايين برميل يوميّاً.
وأكّد أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنَّ نحو (8) ملايين مواطن يتلقّون دخلاً حكوميّاً، مما يُسهم في إعالة نحو (40) مليون شخصٍ بشكلٍ غير مباشر. وأضاف أنَّ تنفيذ المشاريع الخدميَّة، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، سيكون ذا أولويَّةٍ موازيةٍ لتأمين الرواتب.
من جهتها، أكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ مناقشة موازنة (2025) ستُحسَم بعد وصولها إلى البرلمان.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريحٍ لـ”الصباح”، أنَّ اللجنة ستعقد جلسةً لمناقشة الموازنة فور وصول الجداول إلى المجلس، وسترفع تقريراً إلى رئاسة البرلمان بهذا الشأن.
