المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش مع وزير الداخلية مشروع تاهيل مواقع التسجيل الحكومي للمركبات واصدار اجازات السوق في عموم العراق
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الثامنة لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ١٠ آذار ٢٠٢٥ الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
واستضاف المجلس السيد وزير الداخلية لمناقشة مشروع تاهيل مواقع التسجيل الحكومي للمركبات واصدار اجازات السوق في عموم العراق ومشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في جميع أنحاء العاصمة بغداد وقدم السيد الوزير شرحا عن هذا المشروع المهم والذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وكذلك سيسهم في انسيابية السير والمرور والتقليل من الازدحامات وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهذا الشأن واوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
كما استضاف المجلس السيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط لمناقشة واستكمال جداول الموازنة من خلال شرحاً قدمه السيد الوزير حول واقع السوق النفطية المحلية العالمية من حيث الأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة والمصاريف التي تحتاجها الوزارةلإدارة العمليات الاستخراجية والبيع وتصنيع وشراء المشتقات النفطية وكذلك الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي.
كما استضاف المجلس السيد وكيل وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين في الوزارة ومدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤوساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة لمراجعة ودراسة العقود الاستثمارية في هذا القطاع المهم وبحث في أفضل السبل من أجل ديمومة واستمرار الطاقة الكهربائية وخصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف.
كما استضاف المجلس السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لغرض مناقشة طلب وزارة التخطيط تاجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار أجازة استيراد السياراتإلى نهاية هذا العام من أجل أن يستكمل الجهاز الإجراءات الخاصة ببند التأشير في المتطلب الفني العام بما لا يتعارض وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار ووافق المجلس على طلب الوزارة بالتاجيل الى ٣١ كانون الاول من هذا العام.
