أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحلية المياه في الديوانية وفقاً للاتفاقية مع المملكة المتحدة، فيما أشارت الى أن الاتفاقية ستنفذ في خمس محافظات.
ونقلت وكالة الدولة الرسمية عن المدير العام للمديرية العامة للماء في الوزارة عمار عادل المالكي، إن “اجتماعاً عُقد اليوم مع الجانب البريطاني، ممثلًا بسفير المملكة المتحدة في العراق، لاستكمال إجراءات الاتفاقية المبرمة مؤخرًا في المملكة المتحدة برعاية رئيس مجلس الوزراء”.
وأوضح أن “الاتفاقية تتعلق بتحلية مياه المبازل واستخدام المصادر المستدامة غير التقليدية في العراق، إذ من المقرر تنفيذها في أربع محافظات هي الأنبار، واسط، الديوانية، والبصرة، مع إضافة محافظة خامسة هي ذي قار، نظرًا لمعاناة هذه المناطق من ارتفاع نسب الملوحة وشح مصادر المياه المستدامة الصالحة للشرب”.
وأشار إلى أن “الاتفاقية ستوفر مصادر مياه بديلة عن التقليدية، وقد تم بالفعل البدء بتنفيذ المشروع في موقع الخسف بمحافظة الديوانية”، مبيناً أن “المرحلة الثانية، ستُضاف محافظتا بابل وبغداد إلى المشروع”.
ولفت، الى أن “الاتفاقية، التي تُعرف باسم (تحلية مياه المبازل والمياه المستدامة غير التقليدية)، تحمل فوائد إضافية تشمل استخدامها في حقن الآبار النفطية والمياه الصناعية والمبازل الزراعية”.
وتابع، أن “مدة إنجاز المشروع ستستغرق أقل من عام، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ دراسة ريادية، تليها مرحلة تنفيذ المحطات وفق الاتفاقية البريطانية الممولة عبر القرض البريطاني (UKEF)”.
من جانبه أكد المدير التنفيذي IHS ومدير التحالف البريطاني ايهاب السباهي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الحكومة البريطانية، ممثلة بالسفير، وقّعت مذكرة تعاون خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي”.
وبين، أن “المشروع يهدف إلى تطوير مصادر المياه المستدامة وغير التقليدية في العراق، حيث سيتم تنفيذ أول مشروع تجريبي (بايلوت) من نوعه في خمس مواقع بأربع محافظات وسط وجنوب البلاد، وهي: الأنبار (الرمادي)، الديوانية، واسط (الكوت)، والبصرة”.
وأضاف، أن “هذا المشروع يسعى إلى تقليل الضغط على المصادر التقليدية من خلال تحويل الملوثات والمشاكل البيئية إلى موارد مائية تدعم وتعزز الأمن المائي في العراق وتبلغ مدة تنفيذ المرحلة التجريبية عامًا واحدًا، إلا أن الجهود المكثفة بدعم من حكومة المملكة المتحدة قد تتيح تشغيل المحطات وإنتاج المياه خلال فترة تتراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر”.
وأشار السباهي، إلى أن “المحطات التي سيتم إنشاؤها ستكون مملوكة للحكومة العراقية، ممثلة بدائرة المياه، وستشكل أساسًا لمشاريع مستقبلية، نظرًا لافتقار العراق لمحطات معالجة تجريبية”.
ونوه الى أن “الدول المتقدمة تعتمد تقنيات حديثة في معالجة المياه، حيث يتم تشغيل أكثر من محطة تجريبية لمقارنة النتائج واختيار الأفضل”، مؤكداً أن “هذه المحطات ستكون خطوة أولى، يعقبها توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى في المستقبل”.
