الأخبار الدولية

مصر.. النائب عادل اللمعي: طرح أراضي صناعية بأسعار منخفضة تسهم في توطين المنتج المحلي وتوفر آلاف فرص العمل

احمد الطيب / مصر

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة وزارة الصناعة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي تستلزم طرح المزيد من الأراضي الصناعية بأسعارمنخفضة قادرة على جذب المستثمر الصناعي للتوسع في تدشين الكيانات الصناعية ذات القطاعات المتعددة، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات، والعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية خاصة ان مستلزمات الإنتاج تستحوذ على 83% من الفاتورة الاستيرادية .

وأضاف «اللمعي»، أن التنمية الصناعية هي السبيل لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقة خلال وقت قياسي، مشيدًا بقرار وزارة الصناعة بطرح 13.3 مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 2172 قطعة بعدد 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي في مختلف محافظات الجمهورية، لاسيما محافظة بورسعيد التي تحظى بنشاط صناعي مكثف خلال الفترة الأخيرة بعدما أصبحت مركزًا لصناعات السفن والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والالكترونيات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، موضحًا أن هذه الطفرة الصناعية تجلب آلاف من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، وتزيد من حجم رؤوس الأموال الأجنبية، بعدما أعلنت الوزارة أنه سيتم طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة هامة لتوطين الصناعة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن طرح الأراضي الصناعية بأسعار منخفضة يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، ويزيد من تنافسية السوق المصري ويسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، وهو ما يتسق مع رؤية الحكومة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي ليصل إلى 20% خلال السنوات المقبلة، خاصة أنه يأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحاتنا ونعمل على زيادته.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار