النزاهة النيابية: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤول عن هدر المال العام ومخالفات قانونية

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، ان ارتكاب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العديد من المخالفات القانونية والإدارية، مما جعل الهيئة تتحول إلى هيئة تهتم بالعوائل فقط، دون مراعاة المعايير الوظيفية الخاصة بالموظفين.
وقال الشبلاوي في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية، أنه “في الوقت الذي نثمن فيه جهود رئيس مجلس الوزراء في دعم الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص وجلب المستثمرين الأجانب إلى العراق، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية وفقاً لما تم إعداده في البرنامج الحكومي، إلا أن هذه الجهود تذهب سدى في ظل وجود رئيس هيئة الاستثمار”.
واضاف “أصبحت الأقسام في الهيئة تتولاها شخصيات تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي جهة غير مختصة بالاستثمار، مما يثير تساؤلات عديدة حول سير العمل داخل الهيئة. ونحن، في إطار احترامنا وتقديرنا لجميع الشخصيات”، مؤكدا أن “العمل المؤسسي يجب أن يتم وفق ما كفله الدستور العراقي ومجلس النواب في دورهم الرقابي على مؤسسات الدولة”.
واضاف ان “الأمر الذي فاجأنا بشكل كبير هو التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في مؤتمر صحفي مؤخراً، حيث تحدث عن تاريخ مشرف في وزارة التعليم العالي، على الرغم من العقوبات التي فرضت عليه من الوزارة السابقة بسبب مخالفات انضباطية وفساد إداري. وهذا يثير تساؤلات حول كيفية استمراره في موقعه الحالي في الهيئة الوطنية للاستثمار، وسط شبهات فساد وهدر للمال العام، واستغلال للوظيفة”.
واوضح ان “الهيئة الوطنية للاستثمار أصبحت هيئة خاصة بالعوائل، في وقت يسجل فيه أكثر من 110 من أعضاء مجلس النواب توقيعهم على استجواب رئيس الهيئة، إلا أن رئاسة المجلس تمتنع حتى هذه اللحظة عن إتمام إجراءات الاستجواب، مما يزيد من الاستفهامات حول نية المجلس في محاسبة الفاسدين”.
وناشد الشبلاوي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ، والمحكمة الاتحادية في أن “يكونوا الحد الفاصل بيننا وبين رئاسة مجلس النواب في حال عدم المضي قدماً في الاستجواب”.
وتابع ان “هذه المخالفات وشبهات الفساد تتسبب في عرقلة المشاريع الحيوية والبنية التحتية في البلاد، حيث أصبح من المستحيل على المواطنين الحصول على قطع أراضٍ سكنية في المجمعات الاستثمارية بسبب عدم قدرة الهيئة على إدارة هذه المشاريع بشكل صحيح، وعدم التزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية. فبعض الأراضي السكنية في المجمعات قد تصل أسعارها إلى مليار دينار، رغم أنها مدعومة من الدولة ولها إعفاءات جمركية. وقد نجم عن ذلك هدر كبير في المال العام يتحمل مسؤوليته السيد رئيس الهيئة، بالإضافة إلى التدخلات غير المشروعة في عمل الهيئات في المحافظات”.
واشار الى إن “ما أطرحه اليوم من مخالفات وفساد موثق بالأدلة والبينات، وسوف يتم إرساله إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق فيها، لقد تم إصدار أوامر بتغيير رؤساء الأقسام في الهيئة بناءً على رفضهم لهدر ما يقارب 300 مليار دينار، وهذا الهدر يشكل تهديداً للأمن المالي للبلاد، ويجب أن يحاسب عليه المسؤولون”.
وختم إن “حماية المال العام وصون حقوق المواطنين الفقراء، خصوصاً في توفير قطعة أرض سكنية لهم، هو مسؤولية الجميع. ونحن مستعدون لدفع أي ثمن للحفاظ على مؤسسات الدولة”، مناشدا “رئيس مجلس الوزراء بأن يولي هذه القضية أهمية خاصة”.
وطالب “من خلال الإعلام والقنوات الفضائية بالعمل على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وإحالته إلى القضاء لمحاسبته عن المخالفات التي ارتكبها”.

======================

🛑ملاحظة حق الرد مكفول