اكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، أن عمليات ضبط العجلات دون الموديل مدعومة بقرارات قضائية مثبتة بمحاضر ضبط أصولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية : إنه “تود هيئة المنافذ الحدودية أن توضح للرأي العام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات كيدية ومغرضة وتفتقر الى الدليل جاءت بعد سلسلة من الضربات الموجعة بحق العابثين والمتجاوزين على قرارات الدولة التي تضرب مصالحهم، وكردة فعل منهم يقومون بإطلاق التهم جزافاً للنيل من سمعة هيئتنا والإساءة إلى منتسبيها”.
وأضاف البيان، أن “كافة إجراءات هيئة المنافذ الحدودية كانت بناء على قرار قضائي صادر من محكمة تحقيق ام قصر بالتحفظ على العجلات ومن ثم إرسال لجنة مشتركة من بغداد متمثلة بمديرية المرور العامة وممثل من كمارك المنطقة الجنوبية وكذلك ممثلين من هيئة المنافذ الحدودية وعلى مدار مرحلتين خلال الشهر الأول والشهر الثاني لعام 2025تم ضبط (404) عجلة ثبت التلاعب والتحريف بأرقام الشاصي وهذا مثبت بمحاضر ضبط أصولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وتابعت، أنه “أما فيما يخص التشهير الذي تعرضت له هيئة المنافذ الحدودية فإن الهيئة شرعت بتقديم شكوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تعمل على إلحاق الضرر وتشويه سمعة مؤسسة حكومية وسينالون جزاءهم العادل وفق القانون”.
وأكدت أن “كافة الإجراءات التي تتخذها هيئة المنافذ هي تحت غطاء قضائي الهدف منه محاربة التهريب بكافة اشكاله لاسيما تهريب السيارات تحت الموديل حيث شهدت المرحلة السابقة القيام بالعديد من عمليات الضبط النوعية والهيئة مستمرة ولن تحيد عن متابعة خط تهريب العجلات تحت الموديل فضلا عن متابعة خطوط التهريب الأخرى لحين القضاء على جميع الأعمال المشبوهة التي يمارسها المتلاعبين بوصف ورسوم البضائع والسيارات”.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام لزيارتها والمنافذ كافة للاطلاع على حجم النشاطات اليومية والإحالات التي يقوم بها اخوانكم وأبناؤكم في هيئة المنافذ الحدودية والدوائر الأمنية والساندة من أجل الحفاظ على المال العام وردع الفاسدين والحد من حالات التهريب.
