الهيئة الوطنية للإستثمار تؤكد التزامها بضمان بيئة إستثمارية عادلة ومتصدين بحزم لأي محاولات لإعاقة هذا النشاط

في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة الوطنية للإستثمار بصفتها الجهة المشرفة والمخططة لنشاط الإستثمار في العراق وفقاً لقانون الاستثمار ومع ما حققته من إنجازات يشار اليها في محاور مهمة من الإقتصاد العراقي عبر عن زيادة حجم النمو الذي عكسته الأرقام الأخيرة والمتمثلة في إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للساحة الإستثمارية بأرقام تجاوزت الـ(60 ) مليار دولار خلال عام ونصف وزيادة الاستثمارات المحلية الى 27 مليار دولار.

ومع إجراءاتها الميدانية والإدارية المبكرة المدعومة من الحكومة العراقية لإحتواء التداعيات والإرتفاع الذي شهده سوق العقار كنتيجة لعدد من العوامل المتعلقة بإقتصاديات السوق وواقع الإقتصاد العراقي.

نجد ان هناك من يحاول الإساءة لجهود الهيئة في أرساء ( سياسات الإسكان ) الجديدة التي عبرت عنها خطط الحكومة والهيئة حيث تم خلال العاميين الماضيين منح الإجازات الإستثمارية التي تؤمن تنفيذ ( 313 ) الف وحدة سكنية في عموم العراق بكلفة تقدر بـ( 34 ) مليار دولار للعامين الماضيين ، والموثقة بتقارير أمام أنظار السيد رئيس الوزراء وهذا ما سيلقي بآثاره بعد تنفيذها على زيادة المعروض للمواطن العراقي أمام الطلب الكبير على الوحدات السكنية الى جانب الإهتمام البالغ بالسياسة التسويقية للمجمعات السكنية التي كان للهيئة دوراً مهماً بمتابعتها تتمثل بعدد من التوجيهات والتعاميم الملزمة لهيئات الإستثمار في بغداد والمحافظات لالزام المستثمرين في هذا القطاع بالأسعار المذكورة في دراسة الجدوى الإقتصادية ومعايير الإستدامة الحديثة الى جانب الزام المستثمر على التعامل وفق آلية تتضمن قيام كل شركة مستثمرة بفتح حساب خاص في المصارف العراقية وأن يلتزم بسعر صرف الدولار بحسب تعليمات البنك المركزي ، فضلا عن الألزام بإستيفاء أقساط المستفيدين من المجمعات بالدينار العراقي، كما وجهت الهيئة من خلال إعمام رسمي بضرورة تضمين العقود الخاصة بهذا القطاع الألتزام بإستخدم الطاقة الشمسية البديلة كشروط للبناء بما يقلل العبء على وزارة الكهرباء بتوفير المغذيات لهذه المجمعات السكنية وبنسبة معينة الى جانب برنامجها الذي اطلقته لتطوير حوالي مائة الف وحدة سكنية في مختلف المحافظات العراقية يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مستثمرين مع التركيز على استخدام تقنيات بناء حديثة لتقليل التكاليف للانشاء وتسريع عمليات البناء بالاضافة الى بناء المدن الذكية حيث اعلنت الهيئة في ديسمبر 2024 عن مبادرات لتطوير مدن ذكية كخطوة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة ما يسهم بتوفير وحدات سكنية حديثة وباسعار مناسبة فضلاً عن اعماماتها بضرورة ان يكون سعر البيع للمواطن في عقدهِ مطابق لسعر دراسة الجدوى التي ذكرت عند منحه الاجازة الاستثمارية.

تجدد الهيئة الوطنية للإستثمار ممثلة بإدارتها التزامها بتوفير بيئة إستثمارية عادلة وشفافه حتى يحظى جميع المستثمرين بالحماية الكاملة لاجازاتهم الاستثمارية وأن أي تجاوزات على الهيئة الوطنية للاستثمار سيتم التعامل معه وفق القانون وسيتم احالة اي ملفات تخص تلك التجاوزات الى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق فيها والوقوف على تداعياتها وبما يمنحنا القدرة على توفير مناخ إستثماري يحقق التنمية والإزدهار، وما يثار في الاعلام من لغطٍ تدحضهُ الحقائق على الارض.