انتشار ظاهرة النساء المزوّرات المدعومات من الأحزاب في الحكومة العراقية
*الحقوقية انوار داود الخفاجي:-
شهدت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة ظاهرة متزايدة تتمثل في صعود نساء غير مؤهلات إلى المناصب الحكومية بدعم من الأحزاب السياسية، ما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير ذلك على الأداء الحكومي والمجتمع. هذه الظاهرة تعود إلى عوامل سياسية، قانونية، اجتماعية، واقتصادية، ما يجعلها مشكلة معقدة تتطلب حلولًا جذرية لإصلاح النظام السياسي والإداري في العراق.ومن أسباب انتشار الظاهرة.
*لمحاصصة الحزبية والطائفية*
يعد نظام المحاصصة الحزبية أحد العوامل الرئيسية في صعود شخصيات غير مؤهلة، حيث تمنح المناصب بناءً على الولاء الحزبي لا على الكفاءة. هذا الأمر أدى إلى إدخال عناصر غير مهنية في مراكز صنع القرار، بما في ذلك النساء اللواتي تم اختيارهن بناءً على مصالح الأحزاب وليس على أساس الجدارة.
*استغلال نظام الكوتا النسائية*
تم اعتماد الكوتا النسائية في العراق لضمان تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب الحكومية، ولكن الأحزاب السياسية استغلّت هذا النظام لترشيح نساء مواليات لها، بغض النظر عن مستواهنّ العلمي أو الإداري. وبهذا، تحوّلت الكوتا إلى أداة لتعزيز نفوذ الأحزاب بدلًا من تمكين النساء الكفوءات.
*الفساد والتزوير في الشهادات*
الفساد الإداري المنتشر في العراق سهّل عملية تزوير الشهادات والخبرات، حيث تم تعيين العديد من النساء بناءً على شهادات مزوّرة أو خبرات وهمية. هذا الأمر أثّر بشكل سلبي على المؤسسات الحكومية، حيث يتم اتخاذ قرارات غير مدروسة تؤثر على مستقبل البلاد.
*غياب الرقابة والمحاسبة*
الضعف في أجهزة الرقابة والمحاسبة أدى إلى تمكين الأحزاب من تعيين شخصيات غير مؤهلة دون خوف من العقوبات. المؤسسات المسؤولة عن التدقيق والتحقق من المؤهلات غالبًا ما تكون مخترقة من قبل نفس الأحزاب، مما يجعل من الصعب فضح التزوير أو إزالته.
*التأثير الاجتماعي والعشائري*
العوامل الاجتماعية والعشائرية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز هذه الظاهرة، حيث يتم دعم بعض النساء بناءً على انتماءاتهن العائلية أو العشائرية، مما يسهم في تقليل فرص النساء المؤهلات للوصول إلى المناصب القيادية.
*الآثار السلبية لهذه الظاهرة*
*إضعاف المؤسسات الحكومية*
وجود مسؤولين غير مؤهلين في المناصب العليا يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، ما ينعكس سلبًا على الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
*تعزيز الفساد الإداري*
تعيين شخصيات غير كفوءة يزيد من فرص الفساد والمحسوبية، حيث تصبح الأولوية لحماية المصالح الحزبية بدلاً من خدمة الشعب.
*إضعاف دور المرأة الحقيقي في السياسة*
عندما تشغل نساء غير مؤهلات مناصب قيادية، يتم التشكيك في قدرة المرأة على القيادة والإدارة، مما يضعف نضال النساء الكفوءات من أجل الحصول على فرص حقيقية للمشاركة في صنع القرار.
*الحلول المقترحة*
*تعزيز الرقابة والمحاسبة*
يجب أن تكون هناك هيئات مستقلة للتحقيق في شهادات ومؤهلات المسؤولين، مع فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في التزوير.
*إصلاح نظام الكوتا*
إعادة تقييم نظام الكوتا بحيث يتم ضمان وصول النساء الكفوءات فقط إلى المناصب، وعدم ترك المجال للأحزاب لاستغلاله.
*تعزيز الوعي المجتمعي*
يجب توعية المجتمع بأهمية اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة وليس الولاء الحزبي، وتشجيع النساء المؤهلات على خوض الانتخابات والمناصب الحكومية.
وفي الختام ظاهرة النساء المزوّرات المدعومات من الأحزاب في الحكومة العراقية تعكس أزمة أعمق في النظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد. معالجة هذه المشكلة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية ومجتمعية تعزز من دور الكفاءات الحقيقية، سواء من الرجال أو النساء، لضمان بناء دولة قوية قائمة على النزاهة والعدالة.
