*الحقوقية انوار داود الخفاجي*
يعد شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. ففي هذه الفترة، يزداد الطلب على المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم، والخضروات، والزيوت، والمواد التموينية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب عوامل عدة، منها المضاربة، وتخزين السلع، وضعف الرقابة الحكومية. ومع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يصبح هذا الارتفاع مصدر قلق للأسر التي تعاني من ضغوط معيشية متزايدة.
مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على العديد من المنتجات الغذائية الأساسية، في حين أن العرض قد يكون غير كافٍ لتلبية هذه الزيادة المفاجئة. ويؤدي هذا الاختلال بين العرض والطلب إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل ضعف التخطيط المسبق من قبل الجهات المسؤولة لضبط الأسواق وضمان توفر السلع بكميات كافية.
يستغل بعض التجار موسم رمضان لتحقيق أرباح سريعة من خلال تخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها لاحقًا. هذا السلوك يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مما يضاعف من معاناة المواطنين. كما أن غياب الرقابة الصارمة على الأسواق يسمح بانتشار هذه الظاهرة، حيث يقوم بعض التجار برفع الأسعار دون وجود أي مبررات حقيقية مرتبطة بتكاليف الإنتاج أو النقل.
تعاني العديد من الدول، بما في ذلك العراق، من تقلبات في أسعار العملات، مما يؤثر على تكلفة الاستيراد. ومعظم السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ولذلك فإن أي تراجع في قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق. كما أن التضخم المستمر في الاقتصاد يفاقم من هذه المشكلة، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.
كما تؤدي الأزمات العالمية مثل ارتفاع أسعار النفط، واضطرابات سلاسل التوريد، إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما ينعكس على أسعار السلع الغذائية. كما أن بعض الدول قد تفرض قيودًا على التصدير خلال مواسم معينة، مما يقلل من توافر بعض المنتجات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
تلعب الرقابة الحكومية دورًا رئيسيًا في ضبط الأسعار، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك ضعف في تطبيق القوانين والرقابة على التجار، مما يسمح لهم بالتلاعب بالأسعار. كما أن غياب سياسات حكومية واضحة لدعم المواطنين، مثل توفير السلع المدعومة أو إطلاق حملات رقابية مشددة، يزيد من تفاقم المشكلة.
تؤثر الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة على حركة التجارة والأسواق، حيث قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤثر على توفر السلع وأسعارها. كما أن الأزمات تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع الغذائي، مما يقلل من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد في رمضان.
لمواجهة هذه التحديات، يجب اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق، مثل:
•تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة.
•دعم المنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
•توفير سلع غذائية مدعومة للفئات الفقيرة خلال رمضان.
•تحسين سياسات الاستيراد لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
وفي الختام يشكل ارتفاع الأسعار في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان تحديًا كبيرًا للأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن أجل تخفيف العبء عن المواطنين، يجب على الجهات الحكومية العمل على وضع سياسات رقابية صارمة وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، حتى يتمكن الجميع من استقبال الشهر الكريم دون معاناة مالية إضافية.
