أرض آشور – متابعة / أقدمت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية، على رفع دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك بشأن خفض الإنفاق الاتحادي.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة “سلطة غير مقيدة تقريبا”.
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها “في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس، ودون إشراف هادف على أنشطته”.
وتقول الدعوى، إن “الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ، وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس”.
كما قال المدعون العامون، إن “المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني”.
وطلبوا من المحكمة أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي “تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة”، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.
في حين، يقول المدعون العامون الديمقراطيون إن نهج ماسك يولد مخاوف عميقة بين ناخبيهم بشأن التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة في الوكالات، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخدمة الإيرادات الداخلية.
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى جانب المدعين العامين من أريزونا ونيو مكسيكو، “نطلب من المحكمة إبطال توجيهاته وأفعاله وإصدار أمر تقييدي”.
من جهته، قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن ترامب يظهر “ضعفا” بشأن ماسك بدلا من تعزيز أجندته من خلال الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتابع “التحرك بسرعة وكسر الأشياء قد ينجح في وادي السيليكون لشركة تكنولوجيا، إنه ليس حكما جيدا وهو غير دستوري”.
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض آخر غداً السبت في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
