متابعة / أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق القاضي عمر أحمد محمد، يوم الاثنين، أن المفوضية بدأت الاستعدادات الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة لعام 2025.
وقال محمد في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية، إن مراكز التسجيل في مختلف المحافظات تواصل حالياً عملية التسجيل البايومتري للناخبين، مشيراً إلى أن دوائر وأقسام المفوضية تجري مشاورات مستمرة لتنسيق إعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية.
وأضاف: “نحن في مرحلة التهيئة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، بالإضافة إلى معالجة الأمور الفنية الأخرى المتعلقة بالانتخابات.”
وفيما يتعلق بالتوقيت، أكد القاضي محمد أن الانتخابات ستجرى قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، التي بدأت أولى جلساتها في 9 يناير/ كانون الثاني 2021.
وأضاف أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن التخصيصات المالية الخاصة بالانتخابات كافية، وأن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية لإطلاق تلك التخصيصات بسرعة.
وأوضح محمد أن المفوضية تعمل على ضمان أن تتم العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية، مؤكداً أن القانون الانتخابي النافذ هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، الذي يعتمد النظام الانتخابي بنظام التمثيل النسبي.
كما أشار إلى أن المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، ودعت فرق المراقبة الدولية، وتم إصدار باجات تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات.
وأكد أن جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات ستكون إلكترونية، بما في ذلك أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج.
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وخلال شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
