أمانة مجلس الوزراء توضح: إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة إجراء قانوني ولا يمس حقوق المتقاعدين
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن هذا الإجراء قانوني وإداري بحت ولا يترتب عليه أي مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وأوضحت الأمانة، في بيان، أن القرار جاء بناءً على طلب رسمي من الهيئة الوطنية للتقاعد، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة. وفي ضوء ذلك، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة الوطنية للتقاعد، والذي نص على اعتبار صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة. وبناءً عليه، كان من الضروري إلغاء النظام السابق لحين إصدار تعليمات جديدة ونافذة خاصة بالهيئة.
كما أكدت الأمانة العامة أن القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، مشددة على أن كافة الإجراءات تمت وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
وفي ختام البيان، جددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التزامها الكامل بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة أن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون، وأن هذا القرار لن يسبب أي ضرر أو مساس بهذه الحقوق.
