المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة الرابعة لسنة ٢٠٢٥ للمجلس الوزاري للإقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ١٠ شباط ٢٠٢٥ الجلسة الرابعةى للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسادة وزراء التجارة والزراعة والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس بعض فقرات المسودة المقدمة من قبل بعض اعضاءه حول تعظيم الايرادات ومواجهة الازمات الاقتصادية والمالية التي قد تحدث بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وبالاخص فيما يتعلق بتقديرات عقارات الدولة لاغراض البيع او الايجار ومتابعة جباية الايرادات لمختلف دوائر الدولة والتاكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الالكترونية.
كما قرر تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي درست سابقاً وبما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة.
كما قرر المجلس استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة إستيراد السيارات وإضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة و وزارة التجارة و وزارة الإعمار والإسكان و وزارة البيئة .
كما قرر المجلس التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة ،وكذلك استنفار كافة الوزارات لإعطاء المخازن المتاحة لديها إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين للموسم القادم، مع مفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات بخصوص تخصيص أراضي مناسبة في تلك المحافظات من أجل إنشاء مخازن للشركة( صوامع) لخزن الحنطة المسوقة من الفلاحين.
وقرر المجلس تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية على أن تقدم وزارة الزراعة البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع والمصنعات المحلية ومدى تغطيتها لحاجة السوق المحلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
