120 قانونًا معطّلًا.. الشلل التشريعي والتعثّر الرقابي يفاقمان الانتقادات لأداء مجلس النواب

تواجه الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب العراقي انتقادات متزايدة بسبب تعثّر انعقاد الجلسات وضعف الدورين التشريعي والرقابي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على إقرار القوانين ومعالجة القضايا العالقة. ولم تقتصر الانتقادات على المراقبين، بل امتدت إلى بعض أعضاء المجلس الذين أقرّوا بوجود خلل واضح في الأداء البرلماني.

وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز عن وجود 120 قانونًا معطّلًا بانتظار التشريع داخل مجلس النواب، مشدّدًا على ضرورة عقد الجلسات بانتظام لضمان تمريرها.
وأوضح ، في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية، أن “التوافق السياسي والمحاصصة يشكّلان العائق الرئيسي أمام إقرار القوانين”، داعيًا إلى “العمل بنظام (الشفتين) لتسريع العملية التشريعية”.

كما أشار عنوز إلى “وجود تشريعات قديمة، مثل قرارات مجلس قيادة الثورة، التي ينبغي إلغاؤها، بالإضافة إلى مدوّنات قانونية تتعلّق بالخدمة المدنية والتعليم وغيرها من القضايا المهمة”.

وأكد أن “المجلس الحالي منحرف عن مساره وخارج عن السكة الصحيحة، ما يستدعي إصلاحًا عاجلًا لضمان دوره التشريعي والرقابي”.