متابعةً من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للملفات المحالة إلى هيأة النزاهة، وإنجاز هدف حسم التحقيقات في القضايا المعروضة على الهيأة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص بالمخالفات القانونية والمالية والإدارية باستلام المناصب الإدارية، وصرف سلف المبادرة الزراعية والدعم الزراعي، في إطار عمل وزارة الزراعة.
وأوعز سيادته بإنهاء كل الجوانب القانونية المتعلقة بحالات المخالفات المرصودة والمحالة إلى هيأة النزاهة، ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين عن المخالفات، الذين تسببوا بإحداث الهدر في المال العام، وتضمينهم تلك المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة، وعدم تكليف الموظفين المعنيين مستقبلاً بأي منصب إداري، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ القانون مجراه الصحيح.
•••••
