كردستان تحت المجهر: استثمار وفرص في قلب التحديات الاقتصادية

سارة سلیفاني..

یعملوا التجار رجال الاعمال المستثمرین في اقلیم كوردستان من مختلف القومیات داخل البلد في التجارة والمشاریع الكبیرة وهي التي احدثت اثرا كبیرا في التطور وتٲثیر الاقتصادي في الاقلیم.
ونستطیع ان نقول الازدهار في كوردستان لها اسباب اخری ومنها الامن في البلد والسلام ایضا عاملا رئيسیا الذي یٶثر في الحالة الاقتصادیة لتطور البلد.
وقطاع العمل المستثمرین التجار مستمر انتاجهم في الشركات الانتاجیة وفي حالة استثمار المتواصل للوسط والجنوب مع الاقلیم وهو الذي ینعش قطاع الانتاجي في البلد حتی من اوقات الحرب والحصار وقلة الامن في البلد كان لها اثرا موجودا في التجارة
وحسب تصریح الجزیرة نت لا توجد تقديرات دقيقة عن حجم مساهمة العراقيين من خارج الإقليم بالسوق الكردية، إلا أن مسؤولا في غرفة تجارة أربيل يذكر أن أهم مستثمري العراق لديهم نشاط واسع وشراكات مهمة مع نظرائهم الأكراد والأجانب العاملين شمال البلاد.
ويذكر عضو غرفة تجارة أربيل صالح محمد هادي أن العلاقات التجارية مزدهرة منذ قرون بين بغداد والمدن الكردية التي تقع على طريق الحرير التاريخي “لذلك نجد أن العرب والأكراد كانوا ينشؤون المصانع في أقسى أيام الأزمة السياسية بين أربيل وبغداد عام ٢٠١٤ وأثناء اجتياح تنظيم الدولة أجزاء واسعة من شمال البلاد”.
وكما ظاهر بٲن كوردستان هي معروفة بالتجارة القدیمة لزمن الرومان والعصر العثماني وتعتمد علی ابراز هذا العمل وبسب التدهورات الاقتصادیة للمعیشة الموظفین للبلد اصبح الموظف الحكومي ضعیفة معیشته اذ كان اعتماده علی راتبه
والاحداث التي تشكل عائقا للعراقیین علی الاقلیم هو النفط والموازنة المخصصة للاقلیم الذي یتمتع بحكم ذاتي
وهذا السبب الذي یكوّن تٲثیر قوي للشعب في التوظیف بسبب تٲخیر مدی الرواتب للموظفین وقبل ایام رجل صاحب عائلة پیشمرکة طرد من البیت بسبب عدم توفره مبلغ الایجار للمستٲجر وفي عمق الشتاء البارد في الاقلیم كان مع عائلته ساكنین تحت خیمة في لیل هادئ..
بما ان النفط والغاز هما اللذان یشكلان شریان الحیاة في اقتصاد البلد
والتجار والمستثمرون في قطاع العمل في كردستان يواجهون مجموعة من التحديات والفرص التي تؤثر على قرارهم بالاستثمار في المنطقة. من أبرز العوامل التي تشكل بيئة الاستثمار في كردستان:
1.الفرص الاقتصادیة:
(الموقع الاستیراتیجي)كردستان تعد نقطة ربط بين العراق وتركيا وإيران، ما يجعلها ذات أهمية خاصة في التجارة والنقل.
يعتبر (قطاع النفط والغاز) أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكردي. كما أن الإقليم يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط، مما يجذب المستثمرين في هذا المجال.
و(السیاحة) لها تٲثیر كبیر في كوردستان بفضل طبيعتها الخلابة ومعالمها التاريخية، مما يفتح المجال للاستثمار في الفنادق والمرافق السياحية.
القطاع الزراعي والصناعي:مع توافر الأراضي الخصبة، يعتبر القطاع الزراعي والبیئة المتمكنة في كردستان من المجالات التي يمكن أن توفر فرصاً للمستثمرين.
2.التحدیات التي یواجهها المستثمرون:
الاستقرار السیاسي والامني له تٲثیر كبیر بالرغم من أن كردستان تتمتع بمستوى أعلى من الاستقرار مقارنة ببقية العراق، إلا أن التوترات السياسية بين الإقليم وبغداد والهجمات الإرهابية قد تؤثر على الأوضاع الأمنية.
الإجراءات المعقدة في التسجيل والترخيص للأعمال التجارية قد تشكل عائقًا أمام المستثمرين. كما أن الفساد في بعض الأحيان قد يزيد من هذه الصعوبات.
كما اظهر حول البحث أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في القطاعات مثل النقل والطاقة والمرافق العامة لدعم النمو الاقتصادي.
التحدیات المالیة والاقتصادیة: تداعيات انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الديون المستحقة على الإقليم، تؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على دعم المشاريع التنموية.
3.دور الحکومة في تحفیز الاستثمار
ومنها التحفیزات التضریبیة
قدمت حكومة كردستان بعض الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على التصاريح.
ٳصلاحات قانونیة: تم العمل على تحسين البيئة التشريعية والتجارية في الإقليم من خلال تحديث القوانين الخاصة بالشركات وحماية حقوق المستثمرين.
في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والجهود لتحسين الأوضاع الأمنية والسياسية، من المتوقع أن يظل قطاع الاستثمار في كردستان جذابًا للمستثمرين في مجالات متعددة، خاصة إذا تم التعامل مع القضايا الاقتصادية والأمنية بشكل فعال.
بالمجمل، بالرغم من التحديات، لا يزال لدى كردستان العديد من الفرص التي يمكن أن تشجع التجار والمستثمرين على الاستثمار في المنطقة إذا تم تذليل بعض العقبات.
وهكذا المستثمرین التجار مستمر انتاجهم في الشركات الانتاجیة وفي حالة استثمار المتواصل للوسط والجنوب مع الاقلیم وهو الذي ینعش قطاع الانتاجي في البلد حتی من اوقات الحرب والحصار وقلة الامن في البلد كان لها اثرا موجودا في التجارة
وحسب تصریح الجزیرة نت لا توجد تقديرات دقيقة عن حجم مساهمة العراقيين من خارج الإقليم بالسوق الكردية، إلا أن مسؤولا في غرفة تجارة أربيل يذكر أن أهم مستثمري العراق لديهم نشاط واسع وشراكات مهمة مع نظرائهم الأكراد والأجانب العاملين شمال البلاد.
التحديات الاقتصادية المتعلقة بالأمان بين كردستان والعراق تشمل عدة جوانب معقدة ومترابطة. من أبرز هذه التحديات:
1. التوزيع غير العادل للموارد: هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن توزيع العائدات النفطية والمالية. الحكومة الاتحادية تطالب بحصص أكبر من الإيرادات النفطية التي تسيطر عليها كردستان، مما يؤثر على الاستقرار المالي في الإقليم.
2. الديون الداخلية والخارجية: يعاني إقليم كردستان من ديون ضخمة، سواء من بنوك محلية أو من قروض دولية. هذه الديون تشكل تحديًا كبيرًا للأمان المالي في الإقليم وتؤثر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
3. الاستثمارات والأمن: تهديدات الأمن في المناطق الحدودية بين كردستان وبقية العراق قد تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية. التفجيرات والهجمات المسلحة من جماعات مثل داعش تضر بالاستقرار، مما يجعل الشركات والمستثمرين يترددون في التوجه إلى المنطقة.
4. الاختلافات السياسية: الخلافات السياسية بين بغداد وكردستان تؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي. هذه الخلافات يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، مما يعزز حالة من عدم اليقين في الأسواق.
5. التضخم والبطالة: يعاني الإقليم من معدلات بطالة مرتفعة وتضخم اقتصادي، بسبب نقص الفرص الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
التحديات الاقتصادية والأمنية في كردستان والعراق تتطلب تواصلاً وتعاونًا مستمرًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لتحقيق استقرار اقتصادي وأمني طويل الأمد.