برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائباً.. البرلمان ينهي مناقشة “الإيرادات غير النفطية” ويحدد موعداً لاستضافة وزيري الخارجية والموارد

((أرض آشور – بغداد))

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، (11 كانون الثاني 2026) ، جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، برئاسة السيد هيبت الحلبوسي وحضور 222 نائباً. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة لملف الإيرادات غير النفطية بحضور القيادات التنفيذية لهيئات الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية، إلى جانب حسم ملفات نيابية واستدعاءات حكومية مرتقبة.
ملف المياه والمنافذ الحدودية
في مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المائية مع تركيا، وذلك استجابة لطلبات مقدمة من أعضاء البرلمان. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية للنائبين جهاد العبادي وأشواق الجاف لشغل عضويتهما في المجلس.
تعظيم الإيرادات والأتمتة الإلكترونية
استكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمديرين العامين لهيئتي الضرائب والكمارك. وتركزت مداخلات النواب على النقاط التالية:
* مشروع الأتمتة: التأكيد على ضرورة تفعيل الجباية الإلكترونية والتعرفة الكمركية وفق سقف زمني محدد لضمان الحفاظ على المال العام.
* محاربة الفساد: المطالبة بمعالجة التلاعب بأوزان وأوصاف البضائع، وتدوير الكوادر الوظيفية في الهيئات الإيرادية.
* المنافذ غير الرسمية: الكشف عن عدد المنافذ الخارجة عن سلطة الحكومة الاتحادية، والمطالبة بإصدار قرارات نيابية تمنع رفع الضرائب إلا عبر القوانين النافذة.
* قطاع الكهرباء: دعا النواب لإشراك وزارة الكهرباء في المناقشات، لوجود مؤشرات على ضياع مبالغ طائلة من جباية الوزارة.
ردود الجهات التنفيذية
من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية حدَّ بشكل كبير من الفساد، مؤكداً عدم وجود أي منافذ غير رسمية في محافظات الوسط والجنوب، مع الإشارة إلى غياب التفاهمات الرسمية لضبط منافذ إقليم كردستان حتى الآن.
وفي ذات السياق، كشف مدير عام هيئة الكمارك أن أغلب المنافذ الاتحادية تعمل حالياً بنظام “الاسيكودا” العالمي، متوقعاً إنجاز النظام بالكامل في كافة المنافذ (باستثناء الإقليم) بنهاية عام 2026.
الإصلاحات والبرنامج الحكومي
وشدد رئيس المجلس، هيبت الحلبوسي، على ضرورة تقديم مرشح الحكومة المقبلة لبرنامجه الحكومي ومراجعته برلمانياً ليتوافق مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه. كما دعا إلى تعديل “قانون الاستثمار” لتعزيز موارد الدولة، فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس، السيد عدنان فيحان، على أهمية تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة لضمان مستقبل الأجيال.
ختام الجلسة
اختتم المجلس جلسته بدعوة الجهات المستضافة لتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات والبيانات المتعلقة بمداخلات النواب، فيما تقرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني 2026.