هل اخطأ البنك المركزي بقرار إيقاف اكثر من 49 شركة خاصة بالتعاملات المالية؟ مختص يجيب

علق المختص رئيس مؤسسة عراق المستقبل على قرار البنك المركزي العراقي، بإيقاف أكثر من 49 شركة عراقية خاصة من التعاملات المالية الخارجية، وذلك لأسباب متعددة، مشيراً الى ان السبب الرئيسي بحسب ما ورد عن البنك هو عدم شفافية تعاملات هذه الشركات المالية الخارجية.

وأشار العبيدي الى بعض التحفظات المتعلقة بهذا القرار دون التطرق إلى الأسباب التي أدت إليه:

1. إثارة القلق في السوق:
لم يكن من الضروري إصدار كتاب واحد يتضمن أسماء جميع الشركات، مما تسبب في إحداث القلق في السوق العراقية التي هي في غنى عنها، خصوصًا في هذه المرحلة مع انتهاء عمل منصة البنك المركزي للتحويلات الخارجية.
كان من الممكن للبنك المركزي إيقاف هذه الشركات بشكل تدريجي لتجنب انعكاسات سلبية على سوق التعاملات المالية الخارجية، ومنع استخدام القرار إعلاميًا لأغراض قد تثير الفوضى.

2. التأثير على سمعة الشركات:
أغلب الشركات المدرجة لها أسماء معروفة في السوق العراقية وتتمتع بتعاملات داخلية وخارجية واسعة.
إصدار قرارات كهذه قد يضر بسمعة هذه الشركات بشكل كبير، خاصةً وأن بعضها يلعب دورًا أساسيًا في تحريك القطاعات التي يعمل بها، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي.

3. غياب التحقيقات الكافية:
وفقًا للمعلومات الصادرة من البنك المركزي، فإن غياب الشفافية وعدم تقديم بعض البيانات المطلوبة هو السبب الأساسي لإيقاف الشركات. ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار كهذا كان يتطلب إجراء تحقيقات معمقة للوصول إلى أدلة قاطعة وواضحة تثبت المخالفات بشكل نهائي، وليس الاكتفاء بشبهات تتعلق بالشفافية.

4. توقيت القرار غير مناسب:
كان بإمكان البنك المركزي تأجيل هذا القرار، خاصةً وأنه جاء متزامنًا مع فترة إيقاف المنصة المالية. هذا التزامن خلق قلقًا إضافيًا، مما أثر على سوق الصرف المحلي وزاد من اضطراب سعر الصرف الموازي.

5. التقييم غير الدقيق لبعض الشركات:
أعتقد أن بعض الشركات لم تُقيّم أعمالها بشكل دقيق، وهناك احتمال كبير بأن يتم رفع أسمائها من القائمة في الأيام القادمة لعدم وجود أدلة قاطعة تثبت مخالفاتها. وفي حال حدوث ذلك، فإن هذا الأمر سيؤثر على مصداقية الجهات الحكومية، وفي مقدمتها البنك المركزي، في اتخاذ قرارات من هذا النوع.

وختم العبيدي ان “التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة يتطلب دراسة أعمق وتوقيتًا أكثر دقة لضمان عدم الإضرار بالأسواق والشركات الوطنية”.

#وكالة_ارض_اشور