ترأس وزير البيئة، الدكتور هه لو العسكري، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الحلول العاجلة لأزمة تفاقم الروائح والغازات في بغداد التي تتكرر بين الحين والآخر.
حضر الاجتماع أعضاء خلية الأزمات البيئية الوزارية، وقيادة العمليات المشتركة، وممثلون عن وزارة الداخلية، والدفاع المدني، ومكتب رئيس الوزراء، والأمن الوطني، ومحافظة بغداد. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأدوار المطلوبة من الجهات المعنية لتنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء المرقم 24777 لعام 2024، الذي يلزم تلك الجهات بوضع حلول آنية ومستقبلية لمواجهة أزمة تلوث الهواء الناتجة عن الأنشطة المخالفة للقوانين والمحددات البيئية.
استعرض رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء، الدكتور عمار العطا، المستشار الفني لوزارة البيئة، تقريرًا مفصلًا حول أبرز المخالفات التي لا تزال تسبب تفاقم الأزمة، الأمر الذي دفع وزير البيئة للتأكيد على أن الحكومة والوزارة لن تتهاونا مع أي جهة أو نشاط يسهم في تفاقم هذه المشكلة، لما تشكله من تهديد مباشر على صحة المواطنين والبيئة.
وأشار الحاضرون إلى أهمية وضع خطة متكاملة للاستثمار في قطاع النفايات، وتشجيع عمليات إعادة التدوير من خلال أمانة بغداد، إلى جانب توسيع المساحات الخضراء وزيادة الأحزمة النباتية المحيطة بالمدينة.
كما وجه وزير البيئة الجهات المعنية، بما في ذلك محافظة بغداد ودائرة التوعية والإعلام البيئي ومديرية بيئة بغداد والشرطة البيئية، بمراقبة المولدات المخالفة للشروط البيئية والعمل على تقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة إطلاق حملة إعلامية وتوعوية واسعة للتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمتطلبات البيئية، بالإضافة إلى رصد الشكاوى المتعلقة بالمخالفات البيئية والتعامل معها بسرعة وبموجب القانون من خلال القوات الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تكثيف زيارات الفرق الميدانية المشتركة إلى المناطق الأكثر تضررًا، وتشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية والمولدات الأهلية، إلى جانب متابعة التخلص السليم من النفايات للحد من تأثيراتها السلبية على جودة الهواء. كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة البيئة وقيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية لضمان التنفيذ الفعّال لجميع القرارات المتعلقة بالحد من تلوث الهواء في العاصمة.
