العدل توجه بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام

وجّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

كما تضمّن التوجيه اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية. وأكد معاليه على البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح.

وفي سياق متصل، باشرت اللجنة إعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية.