العراق واليابان يوقعان اتفاقية قرض تمويل المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة
▪️وزير المالية: المشروع سيسهم في تحسين جودة المنتجات النفطية ويقلل الاعتماد على استيرادها ▪️وزير المالية: المشروع سيتيح للقطاع الخاص العراقي المشاركة في مجال تطوير الطاقة وتوفير فرص العمل
أرض آشور – بغداد
وقّعت وزير المالية طيف سامي محمد، الأحد، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة ، والتي جرت بمقر الوزارة. بحضور السفير الياباني لدى بغداد ماتسوموتو فوتوشي ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.
وتشمل الاتفاقية، إتاحه قرض تنموي لمشروع تركيب مصنع جديد يحمل اسم “مشروع التكسير بالعامل المساعد” (FCC)، وهو مصنع متطور يُستخدم لتحويل النفط المتبقي من عمليات الإنتاج الحالية إلى منتجات نفطية عالية الجودة.
وقالت وزير المالية أن “توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة محورية في تطوير قطاع النفط العراقي، ويجسد التزام الحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد”. مشيرًة إلى أن تنفيذ المشروع في مصفى البصرة، سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات النفطية، مما يعزز تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي بفاعلية.
وأضافت: أن “إتمام مراحل هذا المشروع الحيوي بشكل سلس سيعزز من دور القطاع الخاص في صناعة الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل للشعب العراقي، بعد اكتماله”.
من جانبه، أعرب السفير الياباني، عن سعادته بالمساهمة في دعم تطوير قطاع النفط العراقي من خلال تمويل هذا المشروع الحيوي. مشيرًا الى إن “إنشاء مصنع مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يمثل إضافة كبيرة لقدرات العراق الإنتاجية وسيدعم الجهود لتطوير الصناعات النفطية بشكل مستدام”.
وأضاف: “نأمل أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية في العراق بما يتوافق مع أهداف الشراكة والتعاون المشترك.”
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للعراق في مجال المشتقات النفطية عالية الجودة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. حيث سيعمل المشروع على تحقيق 8 مليون دولار يومياً. كما يتميز القرض المقدم بسعر فائدة منخفض للغاية يبلغ 0.2% سنويًا، إلى جانب فترة سماح ممتدة تصل إلى 10 سنوات، مما يوفر أفضل الشروط المالية لدعم استقرار التمويل في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تحديث قطاع الطاقة، مما يعزز من جاذبيته للشركات الأجنبية.
يشار الى ان توقيع اتفاقية قرض المرحلة السادسة من المشروع، تأتي تنفيذا” لما جاء ضمن تقديرات جداول الموازنة العامة الاتحادية، وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء المرقم 24805 لسنة 2024، لإتفاقية تمويل مصفى البصرة بمبلغ (60,40) مليار ( ين ياباني)، وهو مايعادل (380) مليون دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر، ان المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسبة انجازه مايقارب الـ 93%، والذي من المؤمل ان يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.