بقلم الدكتورة نادية الجدوع:-
ان طرق استخدام التكنولوجيا الحديثة والإلكترونية، بهدف تحسين عمليات الحكم والإدارة في المؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ان أهم فوائدها تسهيل الإجراءات الإدارية، وزيادة الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية
وتشير الحكومة الإلكترونية، إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتعزيز ودعم تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين الكفاءة في العمليات الحكومية، وتسهيل مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية. الهدف الأساسي للحكومة الإلكترونية هو الاستفادة من التكنولوجيا لجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وشفافية وكفاءة.
والحوكمة الإلكترونية الفعالة أساس ومطلب وطني لتنمية مستدامة
والقواعد والمبادئ والإجراءات والآليات والنظم التي يستند عليها في الإدارة، وتُطبّق في مختلف القطاعات، سواء كانت في الوزارات، الهيئات، المنظمات، أو الشركات أو هيئات وجمعيات القطاع الثالث لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، وضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة في عملية صنع القرار، والحد من الفساد والاحتيال، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.
ومع أن للحوكمة أهداف رئيسة في كل القطاعات المختلفة كما إلا أنها تتأثر بأهداف كل قطاع، ففي القطاع الحكومي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة وعدالة في التوزيع، وتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة الأنظمة والقوانين، ومكافحة الفساد بكل أنواعه، وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهتم بإدارة الشؤون العامة والخدمات الاجتماعية للدولة. بينما حوكمة القطاع الخاص تشمل الشركات والمؤسسات التجارية التي تسعي إلى تحقيق الربحية وتعظيم قيمة المساهمين وحماية حقوقهم، ضمان الاستدامة المالية للشركة والالتزام بالقوانين والمعايير المالية، تحسين الأداء المالي والتنافسي، وإدارة المخاطر، وتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات، والالتزام بالقوانين والتشريعات، كذلك تهتم بمضاعفة الأرباح وتعظيم قيمة الشركة لملاكها.
ما يميز حوكمة القطاع الثالث والذي يشمل كل المكونات التنظيمية من شركات ومؤسسات وهيئات وجمعيات غير ربحية سعيها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية للمنظمة، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وإدارة التبرعات والموارد بشكل فعال ونزاهة وشفافية ومسؤولية، وضمان الوصول للثقة العامة وبالأخص المتبرعين والمستفيدين، مع التركيز على الاستدامة والشفافية في إدارة الموارد، وأهداف الحوكمة تشمل مجموعة من الغايات التي تساعد في بناء منظمة قوية ومستدامة قادرة على التكيف مع التحديات المختلفة وضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف، ومن بين هذه الأهداف التالي:
– تعزيز الشفافية: توفير وضوح أكبر في العمليات والإجراءات المتبعة داخل المنظمة، مما يؤدي إلى بناء الثقة مع جميع الأطراف المعنية.
– ضمان المساءلة: الحوكمة هي أداة فعالة في تأطير المسؤوليات الفردية والجماعية بالقطاعات، مما يمنع حدوث التجاوزات والمخالفات، وإن وقعت سهولة تحديد المتسبب أو المسؤول عن ذلك وأمكن المحاسبة.
– تعزيز الكفاءة: تحسين إدارة الموارد بطريقة ناجعة تقود إلى تحقيق الأهداف بدقة وأقل تكلفة وأعلى جودة، مما يعزز من فعالية المنظمة.
– تحقيق العدالة: ضمان معاملة جميع الأطراف المعنية بعدالة وبدون تمييز، سواء كانوا موظفين، مساهمين، أو عملاء وغير ذلك.
– التقيد بالأنظمة والقوانين: متابعة أداء المنظمة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
– تلافي المخاطر: تطوير آليات لرصد وتقييم المخاطر المحتملة وإدارتها بفعالية للحد من تأثيرها على المنظمة.
كذلك فإن الحوكمة الجيدة لها تأثير كبير وإيجابي على الاقتصاد من عدة جوانب وتكمن في التالي:
– تحسين مناخ الاستثمار: عندما تكون المؤسسات شفافة وتطبق مبادئ الحوكمة الجيدة، يشعر المستثمرون بثقة أكبر في البيئة الاقتصادية، يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
– مكافحة الفساد: تساهم الحوكمة الجيدة في القضاء على الفساد بأنواعه، وهو ما يحسن تخصيص الموارد ويقلل من الهدر، فالفساد يقلل من كفاءة الاقتصاد، ويؤدي إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل.
– تعزيز الكفاءة والإنتاجية: بفضل آليات الرقابة والمساءلة التي توفرها الحوكمة، تكون الشركات والمؤسسات العامة أكثر فعالية وكفاءة، هذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ويزيد من قدرة الاقتصاد على النمو.
– تحقيق الاستقرار المالي: تطبيق سياسات حوكمة جيدة يقلل من المخاطر المالية، ويزيد من الاستقرار الاقتصادي، والاستقرار المالي، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استدامة وأقل عرضة للأزمات.
– زيادة الثقة في النظام المالي: عندما يكون هناك التزام بالقوانين والشفافية، تزداد ثقة الناس في النظام المالي، مما يشجع على المزيد من الإنفاق والادخار والاستثمار.
– دعم التنمية المستدامة: الحوكمة الجيدة تشمل النظر في تأثير القرارات الاقتصادية على المجتمع والبيئة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة لا تضر بالأجيال القادمة.
الحوكمة الإلكترونية هي عملية تعتمد على التقنية الرقمية في إنجاز مهامها في إدارة العمليات بكل القطاعات وتقديم الخدمات العامة، واستهدافاها لا تختلف عن غيرها إلا في الآليات والطرق والوسائل المستخدمة، وترتكز في تحسين الكفاءة والشفافية في العمل من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التفاعل بين المستفيدين وأرباب العمل، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتوافقا مع التطور المذهل في التحول الرقمي بدأ في تبني الحوكمة الإلكترونية، والتي تشمل استخدام منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، كإصدار التصاريح بأنواعها، دفع الرسوم والضرائب، والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات الحكومية على المنصات الإلكترونية المحلية والوطنية والدولية، كما تسهم الحوكمة الإلكترونية في تعزيز المشاركة المدنية من خلال تسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة، وتشجيع المساهمة في اتخاذ القرارات، وتعتبر الحوكمة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تطوير الحكومات وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، كما تساعد في مكافحة الفساد من خلال توفير آليات مراقبة إلكترونية لأكثر من مستوى إداري داخل القطاع ولدى الجهات الإشرافية والرقابية، وفتح المجال للمساءلة، والتحول نحو الحوكمة الإلكترونية يهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وشفافية وإنتاجية العمليات الحكومية، ومن أهم أهدافها:
– زيادة الكفاءة التشغيلية: بتسهيل وتسريع العمليات التشغيلية بتقليل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية من خلال الأتمتة واستخدام التكنولوجيا، مما يقلل من الوقت والجهد والموارد المطلوبة لإنجاز المهام، وزيادة الإتقان في التنفيذ.
– تعزيز الشفافية والمساءلة: إتاحة المعلومات كاملة بشكل مفتوح وشفاف للمستفيدين والمهتمين، وتوفير آليات لمراقبة الأداء وتقييمه.
– تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين: تحسين جودة الخدمات للقطاعات من خلال توافرها إلكترونياً على مدار الساعة وتسهيل الوصول إليها من أي مكان.
– تمكين المشاركة المجتمعية: توفير قنوات تواصل مباشرة بين الإدارة والمستفيدين بكل قطاع، مما يعزز من مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات والسياسات العامة.
– تسهيل الوصول إلى المعلومات: تمكين المستفيدين من المواطنين بالقطاع الحكومي والمساهمين في القطاع الخاص والمتبرعين والمستفيدين في القطاع الثالث من الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة بسهولة وشفافية، مما يدعم حقوقهم في المعرفة، ويرفع من مستوى الشفافية والرقابة الذاتية، ويزيد في الثقة.
– تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية: في مجال القطاع الحكومي تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية من خلال منصات وأنظمة إلكترونية مشتركة، مما يقلل من الازدواجية، ويوفر المعلومات المطلوبة بصفة أكثر شمولية وبسرعة، ويسهم في تحسين التنسيق بين هذه المكونات التنظيمية الحكومية من وزارات وهيئات، بل كذلك يوفر فرص أكبر للتكامل بين المكونات التنظيمية في القطاعات الثلاثة.
– تقليل التكاليف: إن أحد أهم محفزات التحول للحوكمة الإلكترونية هو تخفيض التكاليف التشغيلية للمكونات التنظيمية في كل الثلاث قطاعات عبر تقليل الاعتماد على الورق وتبسيط العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين إدارة الموارد من خلال استخدام التقنية.
– مكافحة الفساد: وهو هدف رئيس في تطبيق الحوكمة الإلكترونية الناجعة، لا شك فيه أن تقليل التدخل البشري في العمليات يؤدي إلي تعزيز مستوى الشفافية والذي يتحقق عن طريق تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية، ومن المؤكد أنه سيسهم في الحد من فرص الفساد بشقيه المالي والإداري.
– دعم التنمية المستدامة: استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.
– تعزز جودة الحياة: يتحقق ذلك للمواطنين والمقيمين والزوار والسواح من خلال الرقابة الفعالة واللحظية وعلى عدة مستويات داخل المنظومة وخارجها للخدمات ومنفذيها، مما يضمن تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم بإتقان وسرعة وسهول ويمنع أي نوع من التعطيل أو التمايز المخل.
– تمكين المشاركة المجتمعية: تسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة عبر منصات إلكترونية، مما يعزز من مشاركة الجمهور في صنع القرار والسياسات العامة.
– دعم التنمية الاقتصادية: من خلال تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تساهم الحوكمة الإلكترونية في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
– تحقيق العدالة والوصول الشامل: ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الحكومية بسهولة وعدالة، بما في ذلك الفئات التي تعيش في مناطق نائية، هي تساهم هذه المزايا بفعالية في تعزيز الثقة بين المقدمين والمستفيدين، الحكومة والمواطنين في القطاع الحكومي، والإدارة والمساهمين في القطاع الخاص، والإدارة والمتبرعين والمستحقين في القطاع الثالث، بل تؤدي إلى تطوير خدمات في القطاعات الثلاثة بفعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع المستهدف.
أما تقييم الحوكمة الإلكترونية يُعتبر إيجابياً بشكل عام، حيث تشهد الدولة تطوراً ملحوظاً في هذا المجال
وتعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية لتحقيق الشفافية والكفاءة في الإدارة
تعتبر الحوكمة الإلكترونيةنموذجاً رائداً في المنطقة، مدعومة بالتزام الحكومة بالتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، ومن المؤشرات رئيسية في تقييم الحوكمة الإلكترونية
– تطور البنية التحتية الرقمية:
استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الإنترنت، والاتصالات، والخدمات السحابية وغير ذلك من متطلبات التطور في هذا المجال، وهذا التطور أسهم في توفير منصات متقدمة عالمياً للخدمات الإلكترونية.
– الخدمات الحكومية الإلكترونية: فقد حققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، كما حلت السادسة بين العشر الأولي عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، الحكومة وتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية عبر العديد من البوابات الرقمية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية،
وتشمل العناصر الأساسية للحوكمة الإلكترونية استخدام المنصات الرقمية، وقنوات الاتصال عبر الإنترنت، والأنظمة الإلكترونية لتبسيط العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات العامة، ونشر المعلومات. وقد يشمل ذلك تنفيذ تقنيات مختلفة مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وقواعد البيانات الإلكترونية والبوابات الإلكترونية.
هناك العديد من مبادئ الحوكمة تكنولوجيا المعلومات و الحوكمة الإلكترونية التي تساهم في تطوير العمليات الحكومية الإلكترونية، ومنها:
أن تكون سهلة الاستخدام عن طريق تبسيط الإجراءات واللوائح الحكومية والابتعاد عن أي عمليات معقدة قد تُعيق سير العمل بشكل سلس.
إدراج التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين الكفاءة والجودة في الأقسام السياسية والإدارية في الجهات الحكومية.
تحقيق الشفافية في الوظائف والعمليات الحكومية عن طريق توفير جميع المعلومات الخاصة بالمجال على مواقع الويب.
تحديد أدوات خاصة بقياس الأداء لضمان جودة الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات.
يساهم تبسيط الخطوات في تسريع العمليات وبالتالي سرعة الاستجابة.
الجوانب الأساسية للحوكمة الإلكترونية:
الكفاءة: تبسيط العمليات الحكومية وتقليل التأخير البيروقراطي من خلال استخدام الأنظمة الرقمية.
الشفافية: جعل الأنشطة والمعلومات الحكومية أكثر وضوحًا وفي متناول الجمهور، وبالتالي تعزيز المساءلة.
مشاركة المواطنين: توفير منصات للمواطنين للتفاعل مع الجهات الحكومية، والمشاركة في عمليات صنع القرار، والحصول على الخدمات العامة بسهولة أكبر.
إمكانية الوصول: إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين في أي وقت وفي أي مكان عبر القنوات الإلكترونية، وبالتالي تقليل الحواجز الجغرافية.
فعالية التكلفة: تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف المرتبطة بالعمليات الإدارية التقليدية الورقية.
أهداف الحوكمة الإلكترونية
تهدف الحوكمة الإلكترونية إلى تحسين العمليات الحكومية، وتكون من أهم أهدافها ما يلي:
تعزيز الخدمات الحكومية بشكل أفضل وبفاعلية.
تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عن طريق زيادة التواصل بين الحكومة والمواطنين.
تعزيز الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية وتقليل التكاليف والزمن والجهد.
اتخاذ القرارات بشكل أفضل عن طريق تحليل البيانات وتقديم تقارير لها.
زيادة الشفافية في العمليات الحكومية عن طريق إتاحة البيانات الحكومية للمواطنين.
ولتحقيق الشفافية بشكل فعال يجب الاهتمام بتحسين المساءلة والتحقق من دقة العمليات الحكومية.
تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة وزيادة جودتها لتلبية احتياجات المواطنين.
فوائد الحوكمة الإلكترونية
تهدف الحوكمة الإلكترونية إلى استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتحسين العمل الحكومي، وتكون من أهم فوائدها ما يلي:
زيادة كفاءة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها.
تعزيز التفاعل الحكومي بين قطاعات الأعمال والصناعة.
بناء علاقات قوية بين السلطات العامة والمجتمع المدني.
تحقيق متطلبات العملاء من شركات ومواطنين.
تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات.
تنظيم الأعمال بين أقسام الحكومة.
تحقيق الشفافية في الأقسام الإدارية.
تقليل النفقات ونمو الإيرادات.
القضاء على الفساد الإداري.
تحسين الإدارة الحكومية.
تعزيز شرعية الحكومة.
تقليل الهيكل التنظيمي.
هيكلة العمليات الإدارية.
التقنيات المستخدمة في الحوكمة الإلكترونية:
من التقنيات المستخدمة في الحوكمة الإلكترونية ما يلي:
1- أنظمة الهوية الرقمية للمواطنين
والتي تستخدمها الحكومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين مع زيادة الأمن. والتي منها:
إدراج القياسات الحيوية للعمليات، مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.
إدارة الهوية باستخدام الأنظمة المستندة إلى Blockchain.
2- بوابة الحكومة الإلكترونية
لتنظيم العمليات المتعلقة بإدارة البيانات الضخمة بواسطة الحكومات يتم استخدام الحلول المستندة إلى السحابة وأدوات إدارة البيانات، ومن ثم تخزين البيانات وإدارتها وتحليلها بشكل فعال.
3- تقنيات الواقع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز
يمكن من خلال استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عن طريق استخدامها في التدريب والمحاكاة. كما يمكن أن يساعد الواقع المعزز في استخدام المعلومات وتنظيم الملاحة بشكل أفضل.
4- أتمتة الخدمات العامة
تسعى الحكومات لتحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف، وذلك عن طريق أتمتة عدد أكبر من الخدمات العامة، ومنها إدراج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أتمتة العمليات، وتشمل هذه العمليات على معالجة التطبيقات والطرق المختلفة للتعامل في قسم خدمة العملاء.
5- الحوسبة السحابية
يمكن للحكومات تخزين البيانات والمعلومات المتزايدة إلى السحابة، ومن ثم إدارتها ومعالجتها، وذلك لتسهيل خدمة المواطنين.
6- إنترنت الأشياء (IoT)
ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة وجودة العمليات يمكن استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، مثل إدارة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للمدن الذكية.
7- تقنيات البلوك تشين
وهي من التقنيات الحديثة التي تسهل تسجيل العمليات الحكومية بشكل آمن عن طريق التشفير، مما يساهم في زيادة الشفافية، ولهذا يمكن استخدام تقنية Blockchain في حفظ السجلات بشكل آمن وإدارة الهوية الرقمية.
الحوكمة الإلكترونية في التعليم
ولتحسين جودة التعليم من الضروري استخدام الحوكمة الإلكترونية في العديد من أقسام التعليم، ومنها:
التعامل مع إدارة المعلومات الأكاديمية بشكل أفضل عن طريق إدارة السجلات الأكاديمية والجدولة والتقارير والإحصائيات.
تنظيم الفصول الدراسية من متابعة نسب حضور الطلاب والغياب وطرق التواصل بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.
تنظيم العمليات المتعلقة بالميزانية والمصروفات والإيرادات والحسابات المالية.
استخدام تقنيات تحليل البيانات لتحسين العمليات التعليمية وتحليل الأداء الطلابي.
تعزيز إدارة الموظفين والرواتب وتوفير فرص للتدريب والتطوير.
تحسين العمليات التعليمية وتقييم الأداء الطلابي بشكل أدق.
تطوير التعلم عن بعد والدروس الإلكترونية.
نماذج الحوكمة الإلكترونية
هناك العديد من نماذج الحوكمة الإلكترونية، ومنها:
1- الحوكمة التشاركية
وهي تعتمد على المشاركة المجتمعية، مما يسهل عملية صنع القرارات، وبالتالي تحسين الخدمات الحكومية.
2- الحوكمة الرقمية
هي أحد أنواع الحوكمة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية لتعزيز العمليات الحكومية، وبالتالي زيادة الشفافية والمساءلة.
3- الحكومة الذكية
يشمل هذا النوع من أنواع حوكمة تكنولوجيا المعلومات على استخدام العديد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة لتحسين الخدمات الحكومية وصنع القرار بشكل أفضل.
4- الحوكمة الموجهة من قبل البيانات
وهي تهتم بتحليل البيانات الضخمة عن طريق استخدام التحليل البياني لتطوير الخدمات الحكومية وصنع القرارات
