أرسل أعضاء مجلس النواب تطمينات حول عدم وجود خلاف بشأن إقرار قانون العفو العام، وذلك بعد تأجيل التصويت على القانون في الجلسة الماضية.
وأكد النائب ياسر الحسيني أن “قانون العفو العام يسير وفق السياقات الطبيعية داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “أعضاء المجلس حريصون على عدم شمول كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في القانون”.
وأوضح الحسيني في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية أن “القانون لن يشمل من ارتكبوا أعمالاً إرهابية أدت إلى سفك دماء الأبرياء”.
وأشار الحسيني إلى أن “هناك مطالبات بشمول فئات أخرى ضمن قانون العفو، بما في ذلك المحكومون بارتكاب أخطاء إدارية، جنح، ومخالفات مرورية”.
وأضاف أن “بعض الملاحظات سيتم تعديلها لتتوافق مع مصالح الشعب العراقي”، مؤكداً “حرص مجلس النواب على وضوح القانون لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للأبرياء والمظلومين”.
وختم الحسيني قائلاً إن “القانون سوف يمضي قُدماً بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية.
