أرض آشور /بغداد

برر النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي، إدراج عدة قوانين مهمة وحساسة للتصويت عليها في جلسة برلمانية واحدة، ومن ضمنها قوانين العفو العام، وإعادة الأملاك إلى أصحابها، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون هيئة الحشد الشعبي.

ونقلت وكالة الـ(ABC العربية) عن البلداوي قوله، أن “الموضوع لا يزال قيد البحث وليس بالضرورة أن تُقر القوانين كلها في جلسة واحدة، لكن وضعها على جدول العمل جاء بهدف تسيير الأمور بسلاسة”.
وأوضح البلداوي أن “التنسيق جاء بهدف تسهيل سير الأمور في البرلمان”، مشيرًا إلى أن “بعض القوى السياسية تمتنع أحيانًا عن حضور جلسات معينة عندما تتضمن قوانين معينة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. لذا، تم التوصل إلى اتفاق بين هيئة الرئاسة على إدراج القوانين ذات الأهمية العاجلة في جلسة واحدة لضمان حضور جميع الأطراف السياسية”.

وأضاف البلداوي أن “لكل قوة سياسية مشروعًا تدعمه أو تدفع باتجاه إقراره، مما دفع لإدراج هذه القوانين لتلبية مطالب القوى المختلفة”.

وأشار إلى أن “قانون هيئة الحشد الشعبي وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقضايا أخرى، مثل حل المشاكل المتعلقة بكركوك، نتيجة السياسة التعسفية للنظام البائد تتطلب اهتمامًا عاجلًا بسبب تأخرها وتزايد الضغوط لإقرارها”.

وتضمن جدول أعمال المجلس لجلسة يوم غد الأحد، التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، إضافة إلى التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين (٢، ١٠)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦.