لماذا وصف بارزاني الاتحادية بـ’حلّت محل محكمة الثورة في النظام السابق؟

فسّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الخميس، الأسباب التي تقف وراء وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني المحكمة الاتحادية بأنها “حلّت محلّ محكمة الثورة”، على خلفية إلغاء الاتحادية قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان.
  
 
وقال المرسومي في تدوينة “، (26 كانون الثاني 2023)، “لماذا وصف البارزاني، المحكمة الاتحادية بمحكمة الثورة؟.. وصف السيد مسعود بارزاني المحكمة الاتحادية بأنها قد حلت محل محكمة الثورة التابعة للنظام السابق، وذلك بعد قرارها بعدم شرعية تحويل الأموال الى كردستان، هذا القرار يستند إلى قرارها السابق في 15/2/2022 الذي تضمن ما يلي:
 
1 إلغاء قانون النفط والغاز الصادر من قبل الإقليم عام 2007، باعتباره قانوناً مخالفاً للدستور العراقي حسب المواد 110، 111، 112، 115، 121، 130.
 
2 إلزام حكومة الاقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها في استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
 
3 الحق للحكومة الاتحادية بمتابعة بطلان التعاقدات الحكومة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
 
4 إلزام حكومة اقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الاقليم من الموازنة.
 
واضاف، “يستند إقليم كردستان في رفضه لتسليم ملف النفط إلى بغداد أو حتى الإدارة المشتركة بينهما إلى المادة 112 أولاً من الدستور العراقي التي تنص على الآتي ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة)، ويفسر الإقليم هذه المادة بأن الإدارة المشتركة تقتصر على الحقول الحالية المنتجة لغاية عام 2005، وهو العام الذي صدر فيه الدستور العراقي ومن ثم فإن حقول كردستان النفطية لا تنطبق عليها هذه المادة، والحقيقة غير ذلك؛ لأن المعروف في الادبيات النفطية بإن الحقول الحالية لا تقتصر على الحقول المنتجة فقط وانما تشمل أيضا الحقول المستكشفة وغير المطورة وعليه فإن غالبية حقول النفط في كردستان مشمولة بالإدارة المشتركة في حين أن الرقع الاستكشافية فقط وهي قليلة جدا تقع إدارتها ضمن الصلاحيات الحصرية للإقليم، ومن جانب آخر فإن الإقليم قد وقع عدة عقود في المدة التي سبقت صدور الدستور عام 2005 منها:
1 عقد حقل طق طق الذي وقع عام 2002
2 عقد حقل طاوكي الذي وقع عام 2004
 
ولفت إلى أنه “كما وقعت حكومة الإقليم على عدد من العقود لاستخراج النفط من المناطق المتنازع عليها مثل عقد حقل عين سيفني الذي يقع قضاء الشيخان، وهو تابع إدارياً إلى محافظة نينوى، إلا أن الإقليم قام بالسيطرة عليه بسبب ضعف دور الدولة، وتم التعاقد على حقل النفط لاستثماره ومن أجل إدخال بعض مناطق سهل نينوى إلى الأراضي التابعة لإقليم كردستان”.
 
وفي وقت سابق، علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قرارات مجلس الوزراء التي تخصّ إرسال مبالغ إلى إقليم كردستان. 
  
وقال بارزاني في رسالة تعقيباً على قرار المحكمة تلقى “ناس” نسخة منها، (25 كانون الثاني 2023)، “القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ”، مبيناً أن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه”.  
  
ودعا الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى “إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة”.  
  
وفيما يلي نص الرسالة:  
  
بسم الله الرحمن الرحيم  
  
من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجدداً موقفاً عدائياً آخر ضد إقليم كوردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرسالُه من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان.  
  
 من هنا فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف.  
  
إن تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهو حق مشروع لشعب كوردستان، كان جزءاً من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه.  
  
من المثير للاستغراب، أنه كلما سادت أجواء إيجايبة بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فوراً بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سبباً لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق.  
  
من هنا أدعو الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذان يُمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان.  
  
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كردستان.  
  
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (25 كانون الثاني 2023)، أن “المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً”.