بقلم محمد فاضل الخفاجي :
لا يختلف اثنان على أن أزمة الدولار، تثقل كاهل المواطن البسيط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واضطراب الحركة التجارية في البلاد، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة السيد محمد شياع السوداني، منها تحويل مبيعات البنك المركزي إلى منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية، هذا من جانب، ومن جانب اخر استبدال محافظ البنك المركزي العراقي وهي تعتبر “خطوة بالاتجاه الصحيح”.
رغم التحديات التي رافقت الحكومة منذ تسنم السوداني دفة الحكم أواخر ٢٠٢٢ ولحد الان، انه” يعمل حسب الجدول المعد في البرنامج الحكومي الذي صادقهُ مجلس الوزراء، والذي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة” .
أسباب إرتفاع أسعار الصرف :
تعود أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لاستيراد أغلب السلع والمواد الغذائية، وبالتالي فأن السوق يعتمد بصورة أساسية على سعر الدولار، وكلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت الأسعار في الأسواق لجميع المواد” .
تحديات خارجية :
الخزانة الأمريكية سبب تضخم العملة العراقية، من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية، حيث تستغل قدرتها على ضخ سيولة الدولار الى العراق في محاولة خلق ازمة اقتصادية من خلال رفع الأسعار والضغط على المواطن العراقي، للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران.
الورقة الأخيرة :
مابين مطرقة أمريكا وسندان إيران استنفذ السوداني جميع أوراقه، لمنع تضخم العملة، وعودة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى سعره الحقيقي. ليأتي بالورقة الرابحة “علي العلاق” على رأس البنك المركزي العراقي، كونهُ صاحب خبرة متراكمة لسنوات في مجال السياسات المالية يمكن أن تنقذ البلاد، بحسب مختصين”.
محمد فاضل الخفاجي
٢٣ يناير ٢٠٢٣
———————–
